تقدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعريضة جديدة إلى قطب التحقيق، تحدث فيها عن «خطورة ما يقوم به من خرق لقواعد الإجراءات الآمرة، ومن انتهاك لحقوق الدفاع وما يرتب ذلك من بطلان لجميع الإجراءات الأحادية».

 

وجاء في بيان صادر عن الفريق، أن المواد 173 و174 و175 من قانون الإجراءات الجنائية تحكم «الإجراءات المتبعة في مرحلة إنهاء وختم التحقيق، وهي مواد صريحة وآمرة»، مؤكدا أن هذه «جميع الإجراءات الصريحة الواضحة» تم خرقها من طرف قطب التحقيق والنيابة «جهلا أو تجاهلا».

 

وأوضح البيان أن الفريق تم إبلاغه من طرف قطب التحقيق نهاية دوام يوم الجمعة 20 مايو بنهاية التحقيق «لكنه لم يبلغنا ملف القضية ولم يجعله بين أيدينا في كتابة ضبطه، بل أحاله فورا إلى وكالة الجمهورية التي ظلت تحتفظ به عندها إلى نهاية دوام يوم الجمعة 27/05/2022».

 

وأضاف أن وكالة الجمهورية أحالت الملف إلى قطب التحقيق «طالبة إحالة جميع المتهمين إلى المحكمة دون أن تنبس بكلمة واحدة عن حقوق الدفاع المنتهكة وعن التحقيق غير المكتمل، وعن وجود طلبات لم يبت فيها بعد واستئنافات عالقة، ومن يومها والملف في قبضة قضاة قطب التحقيق