تفاجأ الرأي العام الموريتاني من استثناء قطب التحقيق في مكافحة الفساد كلا من الوزير السابق المختار ولد اجاي والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" حسنه ولد اعلي من الإحالة للمحاكمة.

بينما أحال القطب، صباح، اليوم، 13 متهما من المشمولين في ملف العشرية للمحاكمة.

وقال بعض المتابعين العشرية إنه من أبرز مظاهر التناقض في هذه المحاكمة أن يستثنى هذين الرجلين، حيث كان ولد اجاي يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية ومن النادر أن تتم صفقة من صفقات العشرية أو يتم التوقيع على مشروع إلا وكان له ضلع فيه وعلم بقضيته، فهو مساهم في جميع قرارات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من بيع المدارس إلى آرائه أمام قبة البرلمان، وغير ذلك من المسائل التي يستحيل أن تحدث في غيابه، وغياب توقيعه، حيث كان ولد اجاي الوزير الأكثر إثارة وحضور في ميدان العشرية من عكل وصفقات وقرارات هامة تتعلق بالمال والمشاريع.

أما حسنه ولد اعلي فقد كان يشغل منصب مدير الشركة الوطنية للصناعة والمناجم وهي رافد الاقتصاد المحلي وأحد أكبر مقومات المعيشة في عدة ولايات، ومن المستحيل أن تتم تبرئته هكذا من أحداث العشرية التي شهدت ألوانا من الفساد لم تشهدها الدولة الموريتانية من قبل.

إن أبرز المطالب التي وجهت لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم ومنذ حكمه هي تطبيق العدالة ومحاربة الفساد والمفسدين وذلك بالافعال لا بالاقوال، ويبدو أن الجهود في ذاك لا تزال ناقصة ومقصرة مادامت المحاكمة استثنت رأسين كبيرين من ثلة الفساد التي عبيت بأموال الشعب طيلة عقد من الزمن.