بلغت ممتلكات ولد عبد العزيز التي تم كشفها خلال البحث الابتدائي قرابة 30 مليار أوقية قديمة، فيما أكدت الخلاصات أن التحقيق القضائي اللاحق على البحث الابتدائي كشف المزيد من الأموال.

 

وأضاف قطب التحقيق أنه عدد المنازل المملوكة للرئيس وأفراد أسرته المباشرة المكتشفة في إطار التحقيق القضائي بلغ 17 منزلا، فيما بلغ عدد القطع الأرضية 468 قطعة أرضية، و9 شاحنات، وثلاث سيارات، وجرار، إضافة لأكثر من خمسة مليارات أوقية قديمة، لتنضاف للمبلغ الذي تم كشفه خلال مرحلة البحث الابتدائي.

 

وأكد قطب التحقيق في خلاصاته أن التحقيقات وما تضمنته وثائق الملف ومستنداته كشفت "عن توفر جملة وافرة من الأدلة القطعية، والقرائن القضائية التي تثبت قيام المتهم بكافة الوقائع المنسوبة إليه في لائحة الاتهام".

 

وبدأ قطب التحقيق مع التهمة الأولى وهي: "تهمة تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية"، وعلق عليها بقوله: "أثبتت الشهادات والتصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين السابقين، وبعض المتهمين أن قرار بيع القطع الأرضية التي كانت تشغلها مؤسسات عمومية ومصالح حكومية قد اتخذه المتهم الأول محمد ولد عبد العزيز، بشكل شخصي، دون الاستناد إلى تقارير، أو معطيات مقدمة من الجهات الفنية المختصة في القطاعات المعنية".

 

وأوردت في هذا المحور شهادات ضد ولد عبد العزيز من الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين، والمدير العام للأمن السابق أحمد ولد بكرن، ووزير المالية الأسبق تام جمبار، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، وآخرين، كما استعرض وقائع وحيثيات متعددة.

 

كما تتبع التحقيق القطع الأرضية التي تم بيعها ليتوصل إلى أن غالبيتها آلت للرئيس السابق أو لأحد أفراد أسرته أو لمقربين منه.

 

وحول تهمة "الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية"، قال قطب التحقيق إن مستندات ووثائق ملف التحقيق القضائي أثبتت أن المتهم ولد عبد العزيز سمح باستخدام جزء من مبلغ مالي عمومي منحته شركة اسنيم للدولة في إطار استعدادات تخليد ذكرى خمسينية الاستقلال في إنجاز أشغال في منتجع خصوصي يملكه،