بعد البيان الذي أصدره وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إلى ولاة الولايات وحكام المقاطعات ورؤساء المراكز الإدارية بمنع ترخيص أي تظاهرة أو نشاط أو اجتماع إلا لجهة مخولة قانونيا كالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، فإن الرأي العام يتساءل عن العقوبة المترتبة على التجمعات الممنوعة،وهل تدخل الوقفات الأسبوعية التي تجري في ساحة الحرية ضمن تلك التجمعات الممنوعة؟
