قالت المديرة العامة لوكالة التنمية الحضرية "ADU" :  ميمونة بنت أحمد سالم إن وكالتها تمكنت من علاج ما يزيد على 11098 ملفا، وذلك من أصل 12682 ملفا تم إحصاؤها وتسجيلهاأي: ما يشكل نسبة 87% من الملفات المتنازع عليها في مناطق : الكزرات" في  مقاطعات عرفات،وتوجنين، ودار النعيم.، 

وأضافت بنت أحمد سالم في تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء أن 10834 من هذه المشاكل تمت معالجتها بشكل نهائي، فيما بقي 1584 ملفا قيد المعالجة، وتمت إحالة 264 للتنفيذ.

وقد أنشأت وكالة التنمية الحصرية : agence de developpement urbain المعروفة اختصارا ب: "ADU ، سنة 2002بتمويل من الدول الخليجية خصوصا قطر والكويت، بتمويل يصل إلى 45 مليار أوقية،وقدرت الدراسة الأولية أن السكان الفقراء المرحلين من مناطق "الكزرات"] سيستفيدون من مسكن، من غرفتين ومرافق،وهو ما أنجز بعضه في "كبة سيزيم "،، بمقاطعة الميناء قرب المريط، وهو ما لقي استحسان السكان الفقراء آنذاك،

وقد جمد المانحون تمويل المشروع غداة الانقلاب على رأس نظام ول الطائع في أغسطس 2005،ثم أستأنفت الوكالة العمل، سنة 2007،- في زمن حكومة الرئيس المرحوم سيدي ول الشيخ عبد الله - في مقاطعة عرفات، لكن الوكالة أصبحت لا تبني مساكن، لكن فقط تدفع مبلغا، للأسر المرحلة يساعد في تغطية تكاليف النقل،إلى مناطق الترحيل النائية،

وفي عهد حكومة عزبز أصبحت الوكالة،لا تبني مساكن ولا تدفع بدلا للنقل مطلقا،وإنما فقط قطعة أرض جرداء، تحت السماء الزرقاء،كما أن العملية لم تسلم حينذاك من عدة خروقات،كما لم تسلم عمليات التسجيل ابتداء من الزبونية،وعدم المعيارية، خاصة معيار مساحة 40 مترا مربعا الذي حددته آنذاك اللجنة الوزارية، كمعيار للحصول على تعويض قطعة أرضية عن كل 40 مترا مربعا،مما تسبب في حرمان العديد من الأسر، من الحصول ولو، على قطعة جرداء في " ملاحس البقر أولادها"، كما طال الأمد على ْالاف الأسر، بسبب بطئ تنفيذ " الحلقات المتعاقبة"، للمسلسل الطويل الشاق،لتسوية ملفات "الكزرات"في نواكشوط،التي كانت تشكل من 70% من مساحة المدينة " الميكابول"وظلت ملفاتها عالقة، حتى شابت المراضع،وهرمت الشيوخ، وأذن الإعرابي، وافصح الأعجمي و" تم خراب مالطه".!

كما تم تشريع العديد من "الحيازات الريفية" داخل "كوردون" مدينة تواكشوط، بل داخل الأحياء السكنية، وتم تعديل بعض المخططات العمرانية، والغيت عشرات الساحات العامة، منها ساحات مدارس ومنشآت عامة، في مقاطعات توجنين، وعرفات ، ودار النعيم والرياض،حتى أصبحت " شنشنة نعرفها من أخزم"، وجرى تقطيع بعضها وتوزيعه.كما أن بعض الأسر وزعت عليها،ساخات عامة، ولم يرحلوا[ بسبب الوساطة والنفوذ، في مخالفة للدستور  

ناهيك عن "تصغير" مساحات القطع الأرضية، حتى أصبحت 90% من القطع الأرضية المهيئة " الموزعة كتعويض عن " الكزرات، لا تزيد مساحتها عن 120مترا مربعا فقط، وذلك في المقاطعات الأريعة، شرق طريق نواكشوط - روصو أو طريق نواكشوط - أكجوجت،وهذه المقاطعات هي : ( دار النعيم - توجنين - عرفات - الرياض)، بدلا من 400 مربع كانت هي مساحة الفطع الأرضية الموزعة على المواطنين، منذ الاستقلال، وحتى نهاية عقد الثمانينيات، عندما وزعت حكومة ول الطائع "قطعا أرضية صغيرة، يسميها بعض المواطنون "أقفاص 120 مترا مربعا"، لما قسمت "كبات نواكشوط"،فولدت مقاطعات عرفات، ودار النعيم،والرياض،

كما تم ابتداع "أزفة 6متر"، التي باتت تشكل أغلبية شوارع نواكشوط، بالرغم من اتساع مساحة موريتانبا، لأكثر من مليون كيلومتر مربعا،وكون مساحة "ميكا بول" تجمع نواكشوط " شبه الحضري"، تبلغ 640 كيلو متر مربعا،وهو ما يشكل حوالي  4% فقط من مساحة مقاطعة واذي الناقة، البالغة 19000 كيلو مترا مربعا، من ولاية ترارزه، التي تبلغ مساحتها 72 ألف كيلومتر مربعا،وتحيط هذه المقاطعة بنواكشوط من ثلاث جهات.

ومما يزيد الطين بلة،أن شوارع 6 متر ، تحتلها من الجانبين، "حفر" تصريف المجاري التقليدية": LES FOSSES SEPTIQUES، بسبب انعدام نظام للصرف الصحي في نواكشوط، بعد ما كادت تندثر "نواة الصرف الصحي، التي أقيمت أوائل الستينيات، بعد تشييد أحياء نواة نواكشوط "كابيتال"، في أحياء ( أبلوكات،وإلو A .وإلو B ،وإلو V  )

كما أن الوكالة لايتبع لها إلا مفاطعاب شرق محور مدريد، من مدينة نواكشوط في خطه شبه  المستقيم أفقيا، شمالا وجنوبا، وهو بتعبير بعض الخبراء: " أن "نواكشوط الهام: نواكشوط النفوذ والمال، تتبع قطعه الأرضبة لوزارة الإسكان ممثلة في إدارة الإسكان والمخططات " التيبوغرافية"ووزارة المالية ممثلة في، إدارة أملاك وعقارات الدولة، وهي المسؤولة عن منح القطع الأرضية، وغالبا لذوي الوساطة والنفوذ، بينما نواكشوط "الشعبي" : الأقل أهمية، تستحوذ عليه وكالة التنمية الحضرية، هي التي تمنح قطعه الأرضية، وترخص استغلالها وامتلاكها،وندب وجود وساطة وجاه،أو نقد ، ولوكانت موماة يتيه فيها القطا،ويفرق فيها الذئب إذا خطى.

باستثناء جيوب قليلة، تعلنها الحكومة، بين الفينة والأخرى مناطق ذات نفع عام، فهي تتبع وزارة الإسكان،وليست الوكالة مطلقة اليد في منح قطعها الأرضية، كما هي القاعدة في ذلك المحور.

والغريب أنه برغم الرقمنة، وتطور الوسائل التقنية للتسجيل وضبط المخططات ،عبر الإقمار الصناعية، فقد تسببت وزارة الإسكان،ووكالتها "لادي" في مآسي كثيرة للمواطنين بسبب التلاعب في أوراق الملكية، والمنح المزدوج DOUBLE EMBLOI، وتغيير المخططات باستمرار .

ناهيك عما قدرته دراسة سنة 2020، أن 70% من المساكن في موريتانيا، لا تنطبق عليها معايير المساكن في الألفية الثالثة، حيث أنها مساكن من منازل الزنك، أو الطين أو الأعرشة أو الخيام، بينما 30% من المباني من الأسمنت المسلح، تنطبق فيهم نسبيا المعايير،

ورغم أن  ءالاف الأسر هدمت منازلها سنة 2010، فقد استمرت معاناة هذه الأسر، لأزيد من عقد من الزمن، بسبب تلاعب وكالة"لادي"،و"تسويفاتها ومداخلاتها، وتدحلاتها، وبيروقراطيتها" وتصامم  وزارة الإسكان الوصية ، عن معاناه هولاء المواطنين المستمرة، وسط أزمة إسكان مستفحلة.

ولعل موريتانيا الكبيرة بأرضها والقليلة بتعداد شعبها تشكل استثناء بين العالمين حيث لاتوجد طريقة واضحة للحصول على القطع الأرضية، با إن بعض مواليد نواكشوط لم يحصلوا على ذرة رمل من هذه الأرض القفار.

 الإسكان ضرورة وجودية،ويجب على الحكومة الموريتانية، وضع خطط أسكان شفافة، كما يجب على شركة إسكان تشييد عشرات الأحياء السكنية،وبيعها بأسعار تناسب ذوي  الدخول والرواتب الضعيفة.

فحوالي 50% من سكان نواكشوط هم من المؤجرين، بمن فيهم أغلب موظفي الحكومة،كما أن تكاليف تشييد المباني، ترتفع عاما عاما بعد عام، بسبب،غلاء أسعار مواد البناء، وتكاليف اليد العاملة،

وكانت  الحكومات المتعاقبة منذ مطلع الألفية الثالثة، تمنح  قطعا أرضبة في تفرغ زينه، في شمل اكراميات وربما رشوة  لبعض الموظفينن، مثل أساتذة العالي_ على دفعتين-،والقضاة، وكتاب الضبط، وأعضاء مجلس الشيوخ، فهؤلاء هم جمع القلة الذي حصل على الأرض دون التخرج من مدرسة الكزرة، وقليل ماهم.

نقلا عن الفكر