
نطالب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن يعط الأوامر بإجراء تحقيق شامل في قضية طرد التلاميذ المترشحين للبكلوريا حيث طرد ما يزيد على مائتي طالب خلال ثلاثة أيام فقط من المسابقة.
حيث يتساءل الرأي العام عن السبب المباشر في هذه القضية هل هي سياسة جديدة انتهجتها وزارة التهذيب للمحافظة على جدية الامتحانات وإجراءها في ظروف جيدة؟ أم أنها مجرد تلاعب بالرأي العام وقوانين خاصة تطبق على ضعاف المواطنين فقط ويسلم منها أبناء النافذين؟
وذكرت مصادر من الميدان أنه شوهد خرق لقانون المسابقات على أنظار الجميع من طرف نافذين في الدولة وتمت إتاحة الفرصة لأبنائهم وفتح لهم المجال لتكميل ما يخصهم من معلومات أثناء الإمتحان، وتم السماح لهم باستخدام الهواتف، في حين تم طرد التلاميذ المترشحين للبكلوريا من أبناء الفقراء والذين لا سند لهم في الدولة.
كما يتساءل الرأي العام لماذا الآن كيف لم يتم تطبيق هذه الاجراءات سابقا؟
إن التعليم في موريتانيا يحتاج لإصلاح شامل ينقذ الأجيال القادمة من وطأة الفساد الذي يسيطر عليه منذ فترة من الزمن.
اتلانتيك ميديا