أكدت مصادر خاصة لتقدمي، أن النيابة في محكمة نواكشوط الغربية، لم تتصرف بخصوص الشكاية التي قدمت ضد سيدي محمد ولد الطالب اعمر، الذي يعتقد أنه وزير المياه الحالي، ورئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وأضافت المصادر أن السبب في ذلك، أن “الشاكي لم يعرف بالمشكو منه، ولم يشفع الشكاية برقم هاتفه، كما هو مطلوب في الشكايات”.
واشارت المصادر إلى أن الشكاية المذكورة، لو “لم تثر في مواقع التواصل الاجتماعي، كان من المحتمل أن يتم تحويلها للشركة دون الانتباه للشخص المشكو منه”
