في يوم 20 فبرائر 2020 أصدر وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك الاثنين تعميما وزع على ولاة ولايات موريتانيا يقضي بمنع السلطات الإدارية من الترخيص لأي نشاط ذي طابع قبلي، كما يحظر عليها استلام طلبات الترخيص التي تحمل عنوانا قبليا.
وبعد سنتين من صدور هذا القرار ها هي جماعة من كبار المسؤولين في الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المياه رئيس،الحزب الحاكم يخرقون هذا القانون بتجمع قبلي علني دون النظر إلى أية عقوبات مترتبة على ذلك.
وختاما فلماذا لا يطبق القانون إلا على الضعفاء؟
اتلانتيك ميديا
