اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، بتعريض مملكات موكلها للضياع والتبديد، ووصفت استيلاءه على جميع أمواله وأموال بعض أقاربه ومعارفه بأنه تم "بصفة أحادية، ودون أدنى سند قانوني أو شرعي".
وحملت هيئة الدفاع وزارة العدل ومكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة المسؤولية الكاملة عما تتعرض له تلك الأموال من ضياع وتفويت، خارج كل الأطر القانونية والشرعية.
وقالت الهيئة إن المكتب يقوم بذلك رغم مطالبتهم ونداءاتهم المتكررة، لافتة إلى أنها لم تطلع على "أي توكيل من القضاء يفوض مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة صفة الاستيلاء على هذه الأموال ولا تسييرها، وهو التوكيل الذي تلزم به المادة 5 من المرسوم المنشئ لهذا المكتب"
