امتاز حكم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بأنه كان رجل العمل الانساني بامتياز، فكان السر في تمكنه من الوقوف في وجه الازمة الاقتصادية العالمية وتردي الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار، وموجات فيروس كورونا وغيره، هو تركيزه على العمل الانساني.
حيث وجد ولد الشيخ الغزواني نفسه فوره تسلمه السلطة أمام دولتين تتمثل الاولى في المواطنين الذين انتخبوه من ساكنة الوطن والذي فتح لهم فرصا نادرة للعيش بكل مقومات الحياة.
ودولة ثانية تتمثل في اللوبي الذي يسيطر على كل يشيء ويتحكم في عمق الدولة منذ الثمانينات من القرن الماضي، ويقود زمامها إلى مصالحه الخاصة، غير عابئ بأي اعتبار آخر.
فأصبح يحارب على جانبين كلاهما يحتاج لحكمة وخبرة وتجربة معهودة لدى رئيس الجمهورية.
وماذا بوسعه أن يفعل في مواجهة ثلة من المفسدين اعتادت السيطرة وفعل ما يحلو لها بأموال الدولة على مدى فترة تزيد على عمر الدولة.
وإلى جانب ذلك برزت أصوات مرتزقة تصيح من هنا وهناك تثير الفتن والزوابع، وتهدد الوحدة الوطنية، وترتزق على حساب اللحمة الوطنية.
ومن هنا فإن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين والمدير العام للأمن الفريق مسغارو ولد سيدي ولد اغويزي مطالبان بتوقيف كل من يمس بأمن الوطن واستقراره، لا أن يبقى قانون الرموز مطبقا على الاعلاميين فقط.
رغم كل ذلك أقام ولد الشيخ الغزواني سياساته على دعم الفقراء و المحتاجين وأخيرا توجه إلى الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ولئن أتم ذلك وحققه ليكون له سمعة رفيعة وصيت وطني على مدى الزمن، ويحسبه له أنه رجل من العظماء.
وثبت بقوة أنه لا يوجد صادق مع ولد الشيخ الغزواني بصدق سوى المؤسسة العسكرية والأمنية وذلك ما تأكد خلال تضرر المواطنين من السيول الأخيرة، حيث كان تدخلها سريعا وفي وقته، إلى جانب حمايتها للحدود والمواطنين.
ويحسن بولد الشيخ الغزواني أن ينشئ هيأة استشارية في القصر لمواجهة الأحداث الطارئة.
ما يجب على ولد الشيخ الغزواني اليوم هو أن يقضي على دولة الفساد التي تحول دون الاصلاح في موريتانيا، ويضرب بيد من حديد في وجه دعاة التطرف والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، وبذلك فقط يمكنه تحقيق برنامجه الانتخابي وأحلام الشعب.
اتلانتيك ميديا
