نقلت شبكة المراقب عن مصادرها الخاصة أن دعوى قضائية تم رفعها أمام احدى محاكم انواكشوط ضد وزير من حكومة ولد بلال ،وتتعلق هذه الدعوى بمبلغ 3ملايين أوقية قديمة يطالبه بها احد التجار حيث قرر اللجوء الى القضاء بالاستعانة بأحد المحامين ، الذي وجد صعوبة في توصيل عريضة الدعوى الى الوزير حيث طلبت منه المحكمة الرد عليها خلال 20يوما ،في حين يمتنع الحرس استلامها على مستوى المنزل ،والسكرتيريا على مستوى مكتبه.
ويمر الوزير المعني بأزمة مالية تسببت فيها ظروف اجتماعية مر بها في فترة ماضية.
