أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الخميس، بقصر المؤتمرات بنواكشوط، الحملة التحسيسية حول التشريعات الوطنية المناهضة للاتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، تحت شعار” معا لصون كرامة الانسان وحقوقه في دولة القانون”.
وتهدف الحملة المنظمة بالتعاون مع عدة قطاعات وطنية وشركاء دوليين، الى وضع أنجع السبل للتطبيق الفعلي والصارم للقوانين، وإطلاق حلمة وطنية للتوعية، تجوب جميع أرجاء التراب الوطني، حيث تقوم بالتعبئة المواطنين حول للاتجار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، وعواقبها.
وأوضح مفوض حقوق الانسان والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي في كلمة بالمناسبة، أن هذه الحملة تشكل خطوة هامة لتجسيد فحوى خطاب وادان، الذي دعا فيه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى تجاوز رواسب الظلم في موروثنا الثقافي، وتطهير الخطاب والمسلكيات من الأحكام المسبقة والصور النمطية الزائفة.
وأشار الى أن هذه الحملة التحسيسية تأتي تزامنا مع إطلاق المدرسة الجمهورية، التي تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ الإنصاف والمساواة، عن طريق استعادة مؤسساتنا التعليمية للعب دورها كحقل للقيم الجمهورية ودعامة للوحدة الوطنية.
وأكد أن المفوضية لا تريد أن تكون هذه الحملة استعراضية أو شكلية، بل تريدها تفاعلا عميقا يترك أثرا إيجابيا في سبيل التقيد بالقوانين وفهمها ونشرها وتطبيقها، مضيفا أن المفوضية تعول على تعاون جميع الفاعلين، الحكوميين وغير الحكوميين، وعملهم بروح الفريق، وسعيهم الدؤوب لبلوغ الأهداف المرسومة لها، سعيا لإنجاح هذا المسعى النبيل.
