تم اعتقاله لمدة يومين ثم أطلق سراحه دون توجيه أية تهم إليه. إنه أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، المستشار السابق لوزير العدل، الذي استقطب الأضواء من الجميع بعد خرجته المدوية على شاشة إحدى التلفزيونات الخاصة. ولسبب وجيه، حيث أكد أن بحوزته وثيقة تشكل خطرا على سمعة مسؤولين كبار، لا يزال بعضهم يشغل وظائفه. إن الوثيقة المعنية، التي تم تصويرها في وزارة العدل أثناء عمله هناك، تتحدث عن عمليات بملايين الدولارات، والتي طلب الادعاء العام من الوزارة الوصية السلوك الذي يجب اتباعه فيها. وأضاف أن الوثيقة قد أحيلت بعد ذلك إلى الوزارة الأولى، ثم إلى رئاسة الجمهورية حيث تم إخفاؤها. ويكفي ذلك لجعل الجمهورية بأكملها تتحرك. لقد اعتقلت الشرطة الرجل في اليوم التالي لتدخله ودافعت وزارته السابقة عن نفسها ببيان يرفض “تصريحات سياسية تفوح بسوء النية”.
على أي حال، يبقى الرجل متمسكا بموقفه. يحوز الوثيقة بالفعل، وعرض نسخة إلكترونية منها للشرطة أثناء استجوابه، ويعد بنشرها في الوقت المناسب. لكن هل ستكون الورقة مهمة جدًا لتبرير كل هذه الضجة؟ إذا كانت الحكومة الحالية مرتاحة الضمير، لأن الوقائع سبقت وصولها إلى السلطة، فلماذا تضع نفسها بلا حماية، مفسحة المجال أمام انتقاد هذا الاعتقال؟ إلى متى سيستمر قانون الصمت في كل مرة يُحاوَل فيها الكشف عن جزء من إحدى العمليات العديدة التي أنهكت هذه البلاد؟ لا يزال ولد عبد العزيز ومجموعته بين أيدي القضاء. دعه يأخذ مساره، في الوقت المناسب! لكن من غير المقبول أن يكون القضاء انتقائيا. تجب مساءلة كل الذين ارتكبوا جنحا على أفعالهم أيا كانوا. ينبغي ألا تبقى الشفافية التي وُعدنا بها كلمة فارغة، كما كان الشعار الشهير لمحاربة الفساد الذي جعله ولد عبد العزيز فكرته المرجعية، ونعرف النتيجة.
