شددت الإدارة العامة للمستشفى الوطني بنواكشوط على أنها «رفضت ولا زالت ترفض طلب الأطباء المداومين بتجاوز القانون»، وذلك ردا على بيان أصدره أطباء يعملون في قسم الحالات المستعجلة أعلنوا فيه الإضراب عن العمل.

 

ووفق بيان صادر عن المجموعة فإن الإضراب يأتي احتجاجا على  إزالة اسم زميل لهم مريض من لائحة المداومين عقب تعرضه لوعكة صحية تطلبت إجراء عملية قسطرة.

 

وقالت إدارة المستشفى في بيان صادر عنها إن الأطباء يتجاوزون القانون «بوضع اسم زميلهم في لائحة المداومين وهو غير موجود»، مؤكدة أنها «طلبت من زملاء الطبيب المذكور تزويدها بالفاتورة المستحقة عليه لدفعها والتكفل بكل مصاريفه ولا زالت على نفس الموقف».

 

كما أشار البيان إلى أن الإدارة لم «تتلق تجاوبًا مع طلبها»، وأن بعض أفراد الإدارة زاروا الطبيب المداوم بالحالات المستعجلة للاطمئنان على صحته، لافتا إلى أنه لا عقد عمل «مع الطبيب المذكور ولا مع أي من زملائه باستثناء شخص واحد».

 

وأضاف البيان: «تؤكد الإدارة أن الإضراب لديه مساطر قانونية يتم اتباعها والإدارة لم يتم إشعارها حتى اللحظة بالإضراب المذكور، و في كل القوانين المحلية والدولية المنظمة لإضراب منتسبي قطاع الصحة، تستثنى أقسام الحالات المستعجلة».

 

وأكد البيان أن «قسم الحالات المستعجلة يعمل على مدار الساعة بشكل طبيعي ومنتظم، وقد تم تعزيزه بأطباء رسميين تم ابتعاثهم من طرف وزارة الصحة».