بقلم : د . محمد الراظي بن صادفت
تماشيا مع تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلقة بضرورة إقامة نظام تعليم عال يستجيب لتطلعات شعبنا في الولوج إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة،
ويحقق الرفاه المشترك الذي نطمح إليه جميعًا ، فقد تبنت السلطات المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، استراتيجية جديدة
تهدف إلى التركيز على تطوير الخدمات الجامعية باعتبار ذلك شرطًا لا غنى عنه لإصلاح المنظومة ككل، وتحسين النجاعة الداخلية و الخارجية للقطاع.
وفي هذا السياق، فقد أسندت إلينا في نهاية شهر مارس ٢٠٢٢م مهمة إصلاح المركز الوطني للخدمات الجامعية وتفعيل أدائه لكي يضطلع بالدور المنوط به، والمتمثل في توفير المنح والسكن والإطعام لصالح الطلبة و تقديم الرعاية الصحية لهم و دعم أنشطتهم الثقافية والرياضية.
و على الرغم من جسامة وحساسية هذه المهمات، والظرفية المحلية والدولية الخاصة التي تزامنت مع تسلمنا للمهام الإدارية للمركز فقد تمكنا بعون من الله وقدرته من تحقيق نتائج مهمة في وقت قياسي أبرزها:
أولا: تحويل مكاتب الإدارة التي كانت موجودة وسط المدينة إلى الحي الجامعي الجديد وسط السكن الطلابي، وهو ما مكن الطاقم الإداري من مباشرة المشاكل المطروحة عن قرب و إيجاد الحلول
الفورية و المناسبة لها.
ثانيا: توفير السكن لما يزيد علي ١٠٤٥ طالب و هو عدد إجمالي الطلبات التي تم تقديمها لإدارة المركز، مع توفير كل المستلزمات
داخل الحي من أمن ورعاية صحية و منشآت رياضية وترفيهية و خدمات الأنترنت و غيرها….
و قد وضعت التجربة الناجحة للسكن الجامعي لبنة أساسية لقيام مدرسة جمهورية تنمحي فيها جميع الفوارق، و تعزز مبادىء الأخوة والتعايش السلمي بين جميع مكونات شعبنا ويجري العمل حاليا على زيادة القدرة الاستيعابية في مجال السكن خلال هذه السنة.
ثالثا: تحسين جودة خدمات المطعم كمًا وكيفًا وفتحه أمام الطلاب القاطنين بالحي الجامعي طيلة أيام الأسبوع في سابقة من نوعها، مع التركيز على قضايا النظافة وسلامة المواد الغذائية من الناحية الصحية.
رابعًا: مراجعة نظام صرف المنحة عبر اعتماد إجراءات جديدة أكثر أمانًا، وتضع حدًا نهائيًا لأي محاولة تستهدف التحايل أو التلاعب بمستحقات الطلبة.
و قد بلغ عدد الطلاب الممنوحين خلال السنة الجامعية المنصرمة ما يناهز ٧٦٥٧ طالبا.
وهذا العدد مرشح للزيادة خلال السنة الجامعية الجارية.
خامسًا: في مجال النقل يتم التنسيق مع الشركة العمومية للنقل التي تتولي بموجب الإتفاقية معها خدمة نقل الطلاب من وإلى الكليات و ذلك من أجل ضمان انسيابية هذه الخدمة، و نتطلع معًا إلى مراجعة الاتفاقية المذكورة بهدف سد الثغرات و وضع خارطة جديدة للنقل تأخذ بعين الاعتبار الزيادة الملحوظة في أعداد الطلبة و أماكن وجود المؤسسات التعليمية التي ينتسبون لها.
سادسًا: لقد أُعطيت عناية خاصة للأنشطة الثقافية والرياضية وتم تقديم الدعم اللازم للجمعيات والنوادي الطلابية، كما تم نفس الوقت تفعيل المسرح الجامعي لما له من دور بارز في التوجيه و التثقيف والتعريف بالقضايا الوطنية الكبرى و ترسيخ القيم والمثل السامية .
سابعًا: في المجال الصحي تم تفعيل دور المركز الصحي الجامعي وتجهيزه بكل المعدات الطبية و اللوجستية الضرورية.
و لاشك أن مثل هذه الإنجازات ما كانت لتتم لولا الدعم و المساندة القوية التي نتلقاها من
الأخ معالي وزير التعليم العالي و البحث العلمي السيد محمد الأمين و لد آبي ولد الشيخ الحضرامي و بفضل مقاربة الحكامة
التي تم اعتمادها منذ الوهلة الأولى، و التي مكنت من التسيير المعقلن للموارد وإحراز التخطيط المحكم والذي سيمكننا بحول الله من الاستجابة لتحسين منظومتنا الخدمية و تطويرها بشكل مستديم.
ولا يخفى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب في المقام الأول التزام الجميع بالقانون والنظام و عدم المزايدة و احترام مؤسسات الدولة و تحييد الوسط الجامعي الذي هو مكان لتحصيل العلم وحمل المعرفة عن كل أشكال التجاذبات السياسية والحزبية والأجندات الانتخابية مهما كانت طبيعتها.
و لا بد من التأكيد هنا أن مسار إصلاح الخدمات الجامعية قد انطلق بالفعل وأن عقارب الساعة لا يمكن أن ترجع إلى الوراء.
وقد تعلمنا في السابق أن الأمور دومًا تقاس بخواتمها و أن البقاء في نهاية المطاف هو للأصلح.
"والله يقول الحق وهو يهدي السبيل".
