شجب نادي القضاة الموريتانيين ما وصفها بالتصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد، وطالب الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول محمد ولد بلال بـ"إقالته فورا".

 

وقال النادي في بيان تلقت الأخبار نسخة إن تصريحات الوزير "تسيء إلى الدولة، وتشوه سمعة البلاد"، مشددا على أن "إقالة الوزير هي أقل ما يمكن فعله؛ انتصارا للدستور ودولة القانون".

 

وأعلن النادي أنه يبلغ النيابة العامة "بالجنايات والجنح التلبسية التي ارتكبها وزير الإسكان على الملأ"، وطالبها "بالبدء فورا بإجراءات متابعته على تلك الجرائم المشهودة"، وذكرها بأنه "لا حصانة مع التلبس".

 

وعدد النادي في بيانه ما وصفها بالجرائم التي ارتكبها الوزير، وهي "علاوة على خرق المادة: 89 من الدستور المتعلقة بفصل السلطات، العمل بصفة الموظف العمومي ضد تنفيذ أوامر وقرارات القضاء (وتلك جناية معاقبة بالمادتين 182 و 183 من القانون الجنائي)، وإعطاء أوامر ضد تنفيذ قرارات القضاء (وتلك جناية: معاقبة بنص المادة 185 من القانون الجنائي)".

 

كما عدد النادي منها "التقليل علنا من أهمية القرارات القضائية (وتلك جنحة معاقبة بالمادة 208 من القانون الجنائي)"، و"إهانة القضاة بقصد المساس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم (وتلك جنحة معاقبة بنص المادة 204 من القانون الجنائي)".