بعد تصريحات وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي أحمد ولد محمد، شهد الرأي العام مطالبة واسعة بإقالته، وتقديمه للمحاكمة.
وحسب فيديو منتشر في وسائل التواصل الاجتماعي فإن الوزير عرض بالدولة الموريتانية ونزاهة القضاء، معتبرا أنها غالبا ما تفوز بالقضايا القانونية التي تكون فيها طرفا، ملمحا إلى عدم نزاهة واستقامة القضاء الموريتاني.
ومن طرفه طالب نادي القضاة من الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول محمد ولد بلال بـ"إقالة وزير الإسكان فورا.
ويشتغل الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس بقضية تصريحات هذا الوزير باعتبارها خطيرة ونكسة تثير الصباب والشكوك بين السلطات؛ حيث يعتبر رئيس الجمهوريةالقائد الأعلى للسلطة القانونية والقصائيةفي البلد، كما أن الوزير عضو في حكومة تمثل رئيس الجمهورية ما يجعل المعادلة شائكة وتحاج لتدخل سريع.
اتلانتيك ميديا
