قررت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إجراء تقييم شامل لأساتذة المواد العلمية في البلاد، وحددت هدفه في تحديد حاجيات أساتذة هذه المواد من التكوين لضمان مواكبة مستجدات العصر في المجالات التربوية والعلمية.
وأعلن القرار الأمين العام للوزارة أحمدو ولد عداهي ولد اخطيره خلال خطابه في افتتاح ورشة بنواكشوط الاثنين، ذكر خلالها بأن المدرس يمثل الرافعة الأساسية للعملية التربوية حيث تقع عليه مسؤولية بناء المعارف والمهارات المقررة وفقا للطرق التربوية الناجعة من أجل القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل.
وأكد ولد اخطيره أن ذلك يحتم على المدرس امتلاك المحتويات الواردة في المنهاج ومواكبة المستجدات العصرية ذات الصلة.
ولفت ولد اخطيره إلى أن تنظيم اللقاء يعد تجسيدا لبرنامج الرئيس محمد ولد الغزواني الهادف إلى التحسين النوعي من جودة التعليم سبيلا إلى تحقيق المدرسة الجمهورية التي يصبو لها الجميع وتتسع لكافة مكونات المجتمع.
