قالت شرطة الجرائم الاقتصادية إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منع من السفر "بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه".

وأكدت الشرطة، في بيان صادر عنها، أنها توصلت من محكمة مكافحة الفساد باستدعاءات موجهة للمتهمين المشمولين في ما بات يعرف إعلاميا ب"ملف العشرية" للمثول أمامها في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وفي ما يلي البيان الصادر عن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية:

"توصلت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية  مساء اليوم من محكمة مكافحة الفساد باستدعاءات موجه للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021  للمثول أمامها يوم 12/01/2023
وفي مساء اليوم فوجئت شرطة مطار انواكشوط الدولي بوجود المتهم محمد ولد عبد العزيز في المطار وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا حيث منع من السفر بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه.
وبهذه المناسبة نذكر الرأي العام أنه بمجرد رفع  الرقابة القضائية التي كان يخضع لها المتهم خلال الأشهر الماضية تم تمكينه من كافة حقوقه وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد".