علق أصحاب المعالي وزراء التجهيز والنقل، الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقه والشؤون الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية السيد أوسمان مامودو كان والزراعة السيد يحي ولد احمد الوقف والتعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرامي، مساء اليوم الخميس بروصو على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد الناطق باسم الحكومة في تعليقه، أن اجتماع الحكومة اليوم بروصو يأتي بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف تجسيد لسياسة اللامركزية في النشاطات الحكومية، وكان القطاع الزراعي أهم محاور الاجتماع، حيث سلط الضوء على هذا الرافد الحيوي في اقتصاد الولاية بغية إيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها.

وأضاف أن من بين مرامي زيارة رئيس الجمهورية لروصو، الوقوف عن قرب على هموم المواطنين من خلال اللقاء بهم خاصة عبر اللقاء الموسع أطر الولاية بحضور جميع أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستسمح كذلك للوزراء بالاضطلاع على مدى تقدم المشاريع التي تنفذها قطاعاتهم والاستماع إلى مشاكل السكان.

وبخصوص وضعية مدينة روصو، أوضح معاليه، أن الحكومة غير راضية عنها، ولذا أعطى فخامة رئيس الجمهورية تعليماته بتطوير البنى التحتية فيها ودعم اقتصادها المحلي لا سيما الزراعة.

وقال إن المدينة ستشهد العديد من الإنجازات على مستوى البنى التحتية، كتوسعة شبكة المياه والبدء في بناء 6 كلم من الطرق في البلدية، فضلا عن خمسة أخرى سيتم بناؤها في القريب العاجل في إطار مشروع جسر المدينة، مع إعطاء أوامر بإعادة تأهيل منظومة الصرف الصحي، مشيرا إلى عدم مراعاة معايير الجودة في المشاريع المتعلقة ببناء طرق في المدينة.

وأضاف أن الولاية تعرف في هذه الآونة تنفيذ العديد من المشاريع الهامة في مجال الطرق، كطريق بتلميت – ألاك وبتلميت – نواكشوط والطريق الرابط بين النباغية وطريق الأمل والذي سيربط بين مقاطعتي اركيز وبتلميت.

وبدوره قال معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية إن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بين موريتانيا وصندوق الأوبيك للتنمية المحلية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب، سيزود القرى الواقعة بين غراي وكيفة.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاقية تأسيس بين شركة سنابل الخير والحكومة الموريتانية، بين معاليه، أن هذا المشروع الهام ممول من مستثمر موريتاني في مجال الإنتاج الزراعي ويبلغ تمويله أكثر من 6 مليارات أوقية قديمة وسيخلق 105 وظائف دائمة وأكثر من ألف وظيفة غير دائمة.

وأضاف أن هذا المشروع، يدخل في إطار التزامات المستثمرين الموريتانيين ضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وبخصوص البيان المتعلق بمدي تقدم تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد خلال شهر دجمبر الماضي، أبرز معالي الوزير، أنها شهدت تحسنا ملحوظا.

من جانبه قال معالي وزير الزراعة أن مجلس الوزراء قرر بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية إعفاء جميع الآلات والمدخلات الزراعية من التعريفة الجمركية، تحفيزا للاستثمار.

وأكد معاليه أن رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بإعادة الاعتبار للتكوين الزراعي والإرشاد والبحث، موضحا أن ذلك سيتجسد في اكتتاب أطر للقطاع وتوفير الوسائل اللازمة لذلك.

وأضاف أنه بهدف تطوير الزراعة المطرية، سيتم اقتناء ما بين 150 إلى 200 محراث خلال سنة 2023 لدعم هذه الزراعة ولمواجهة الظروف الصعبة التي تواجه المزارعين، إلى جانب برنامج خاص للسدود بغلاف مالي قدره 40 مليار أوقية قديمة إضافة إلى الإمكانيات التي كانت مرصودة لهذا المجال.

وقال إنه فيما يتعلق بمديونية التعاونيات الزراعية التي تعطل قدرات زراعية هامة، فسيتم استحداث آلية لحل هذه المعضلة من خلال التشاور مع الجهات المعنية.

وذكر أن البيان الذي قدمه معاليه خلال اجتماع مجلس الوزراء، تعرض لمقدرات البلد والمعوقات الأساسية التي عانى منها القطاع في مجالات التكوين والبحث والتموين والمدخلات، كما تعرض لبرمجة الحملة الشتوية بالنسبة للأرز والقمح والخضروات وحصيلة الحملة الخريفية الماضية.

وأبرز أن بلادنا تبذل أقصى الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن هذه الجهود أثمرت تطورات مهمة في إنتاج الأرز، حيث وصل الاكتفاء الذاتي فيه إلى أكثر من 90%، مضيفا عزم القطاع على تطوير زراعة مادة القمح وبعض المواد الأخرى من خلال التقنيات الحديثة.

ودعا الشباب إلى الإقبال على التكوين في مجال الزراعة، “حيث توجد عشرات الوظائف في القطاع لا يستفيد منها سوى الأجانب”، مؤكدا فتح باب التكوين أمام الشباب.

من جهته بين معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن لمادة 70 من مشروع القانون المتضمن النظام الخاص للمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجماعيين، تنص على أن تحويل الأساتذة المبرزين الحاصلين على ترقية إلى أساتذة إستشفائيين الجامعيين، ستكون بمقرر بدلا من مرسوم.

وأضاف أن المادة 74 من نفس القانون، تحدد شروط الولوج إلى مسابقة المدرسين الاستشفائيين الجامعيين، الذين استوفوا المسار الأكاديمي المعروف، مشيرا إلى بعض المعايير المطلوبة لهذه المسابقة بشقيها الخارجي والداخلي.

وأبرز معاليه أهمية استضافة إحدي مؤسسات التعليم العالي بروصو (المعهد العالي للتعليم التكنولوجي) لاجتماع الحكومة غير المسبوق في تاريخ البلد.

وفي جوابه على سؤال حول الظروف الخدمية للطلاب في الجامعة، أكد معالي الوزير أن قطاعه يعمل جاهدا على تحسين هذه الخدمات، “حيث قدمنا قبل أسابيع قليلة استراتيجية للتعليم العالي من أهم محاورها تطوير الخدمات الجامعية”، مؤكدا توخي الشفافية في الحصول على السكن الجامعي.