قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن ما بين 19 و50% من الأدوية في أسواق دول منطقة الساحل الإفريقية دون المستوى المطلوب أو مزورة، ويتم الاتجار غير المشروع بها بعدة طرق.

 

 

 

وكشف التقرير الأممي أنه تم ضبط ما لا يقل عن 605 طن من المنتجات الطبية في غرب أفريقيا خلال العمليات الدولية في الفترة ما بين يناير 2017 وديسمبر 2021.

 

 

 

وأشار التقرير المنشور فبراير الجاري إلى أنه تم اكتشاف نحو 40% من المنتجات الطبية متدنية الجودة والمغشوشة المبلغ عنها في بلدان الساحل بين عامي 2013 و2021 في سلاسل التوريد النظامية، مما يدل على الترابط بين سلاسل التوريد القانونية وغير القانونية.

 

 

 

ورأى التقرير الأممي أن تحويل الإمدادات الطبية بعيدا عن سلاسل التوريد القانونية يمثل مشكلة رئيسية أخرى تواجه هذه البلدان، والتي ينشأ الكثير منها في البلدان المصدرة الرئيسية، لا سيما في بلجيكا وفرنسا وبدرجة أقل من الصين والهند.

 

 

 

وذكر التقرير بأن دول الساحل تعتمد بشكل كبير على واردات المنتجات الطبية حيث إن صناعاتها الدوائية ما تزال في المراحل الأولى من التطوير، حيث وصلت وارداتها عام 2019 إلى حوالي 14 مليار دولار أمريكي، مما يمثل ما بين 70 إلى 90% من إجمالي الإنفاق الدوائي في أفريقيا جنوب الصحراء.

 

 

 

وقال مكتب الأمم المتحدة الذي أعد التقرير إن الموانئ البحرية الرئيسية في غرب أفريقيا تستخدم لجلب الإمدادات الطبية المتجهة إلى دول الساحل، ومن ثم يتم تهريبها بعد ذلك عبر طرق التهريب التقليدية عن طريق البر. كما أشار إلى أنه يتم الاتجار بكميات صغيرة عن طريق الجو باستخدام الشحنات البريدية أو الركاب.