اتهمت هيئة الدفاع المدني (دفاع الدولة الموريتانية) مساء اليوم الاثنين، دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بوضع عراقيل إجرائية «متهافتة» للحيلولة دون تصدي المحكمة «للأفعال الخطيرة» المنسوبة إلى موكلهم والتي «تنهض أدلة متضافرة على ارتكاب لها».
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي إنها «ستقوم بكل ما هو متاح إجرائيا وقانونيا وقضائيا للدفاع عن حقوق ومصالح موكلتنا (الدولة الموريتانية) وتمثيلها أمام كافة الهيئات القضائية».
وعبرت الهيئة عن استغرابها من إقدام الرئيس السابق مثل هذا الدفع «في مقتضيات من قانون ظل يرى فيه قطب الرحى ومرتكز خطابه السياسي» في إشارة إلى طلب دفاع ولد عبد العزيز «إيقاف المرافعات ومنح 15 يوما لإشعار المجلس الدستوري».
وأضاف الهيئة أن ولد عبد العزيز كان يتشبث بأنه هو من أعد قانون مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع مشيرة إلى أنه عمل على تطبيقه على أكثر من شخص طيلة مأموريته «وأعلن مرارا بنبرة تحد رغبته في المثول أمام المحاكم للرد على التهم الموجهة له».
