حتى الآن فإن المعلومات المتوفرة لدينا بشكل خاص، تذهب في اتجاه تأكيد اعتقال الإرهابيين الفارين من السجن المدني، وما تزال قوى الأمن تلاحق بعض المشبه في مسؤوليتهم عن تخطيط عملية الهروب، وربما يكون ذالك أحد أسباب تأخير الإعلان الرسمي عن الموضوع.
ويجب أن يفهم الرأي العام الوطني، والعاملين بقطاع الصحافة أن الملف في يد العدالة وهي من ستتولى الإعلان عن آخر تطوراته، وإن كانت المؤسسة العسكرية والأمنية هي التي تباشر عمليات التتبع والاعتقال، بحكم مسؤولياتها الوطنية.
ونعتقد أن مسألة الإعلان عن مستجدات الملف لن يستغرق أكثر من ساعات قليلة في انتظار اكتمال توقيف جميع المشتبه بهم كما طالبنا بذلك مرات سابقة.
ونحن هنا نطمئن الرأي العام والشركاء الاقتصاديين للبلاد على أن الأمور تحت السيطرة مائة في المائة، وثقتنا كبيرة في المؤسسة العسكرية والأمنية التي تتولى ضبط الأمن وتأمين منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية.
