قالت وزارة البترول والمعادن والطاقة في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت «من حيث المبدأ» على الاتفاقية التي وقعت بين شركتي «شل» و «قطر للطاقة» التي بموجبها تدخل الأخيرة مجال الاستكشاف والإنتاج بموريتانيا على مستوى الحوض الساحلي الموريتاني، C10 تحديدًا.

 

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه بعد استكمال إجراءات المصادقة النهائية على الاتفاقية من قبل الحكومة الموريتانية، ستمتلك «قطر للطاقة» نسبة 40% من عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص بالمقطع البحري C10. 

 

وأشارت الوزارة إلى أن مدونة المحروقات تفرض على كل مستثمر حصة 10% لموريتانيا محمولة التكاليف «مما يضمن لها تجنب المخاطر المالية لعمليات التنقيب بمعنى أن الشركة الموريتانية للمحروقات لا تدفع التكاليف والهدف من الحصة هو ضمان المشاركة في القرار الفني والمالي».

 

وأوضحت الوزارة أنه بخصوص الحصة في مرحلة الإنتاج في حالة اكتشاف حقل قابل للتطوير فتصل إلى 21% من عقد المقطع C10 و25% من المقطع C2 المجاور له.

 

وأشارت الوزارة إلى أن شركة شل وضعت معايير محددة بهدف اختيار شريك يحظى بأفضل المواصفات العالمية، لافتة إلى أنها اتبعت مسارا طبيعيا لفرز الشركات وقع على إثره الاختيار على شركة “قطر للطاقة” لما تملك من خبرة وقوة مالية وفنية وحضور دولي في مجال انتاج وتخزين وتسويق النفط الغاز.

 

وأعربت عن ترحيبها بشركة “قطر للطاقة” والتزامها بتوفير أحسن الظروف لدخولها مجال الاستثمار بموريتانيا الى جانب شركات النفط والطاقة الموجودة حاليا بالبلاد.