قال الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه ، إن " قرار تقديم الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية المقبلة بثلاثة أشهر عن فترتها القانونية، تم اتخاذه بالاتفاق بين كافة الفرقاء السياسيين ووزارة الداخلية واللامركزية".
و أضاف الناطق باسم الحكومة أن " القرار فني بحت ولا صلة له بالسياسة، مشيرا إلى أن الفترة التي كان مقررا تنظيم الانتخابات فيها تتزامن مع موسم الأمطار مما سيؤدي الى عدم تمكن البعض من أداء حقه في التصويت".
