أدلى الجنرال المتقاعد أحمد بكرن وهو مدير أمن سابق ، صباح اليوم الإثنين، أمام المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، بشهادته فيما بات يعرف بملف "العشرية".
وقال ولد بكرن في رده على سؤال لرئيس المحكمة حول بيع الجزء المطل على الشارع من مدرسة الشرطة، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السابق، أخبره فيه بقرار اقتطاع جزء مدرسة الشرطة المطل على الشارع، وأن مسؤولا من وزارة الإسكان سيتصل به لإكمال عملية البيع، وهو ماتم في اليوم الموالي.
وأضاف ولد بكرن، أنه اشترط على وزارة الإسكان، بناء حائط فاصل بين الجزء المقتطع والباقي من مدرسة الشرطة، مؤكدا أن العمارات التي أصبحت تحيط بالمدرسة تشكل بالفعل خطرا على سرية عملها وربما على أمنها أيضا، بحيث يمكن استغلالها للإضرار بالمدرسة أو لجمع بعض المعلومات عنها.
