أطلقت وزارة العدل صباح اليوم الثلاثاء من مدينة سيلبابي، عاصمة ولاية كيديماغا، المرحلة الأولى من مراحل الحملة التحسيسية التي تنفذها لصالح سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية الخاصة باستئنافية كيفة.

 

وتهدف هذه المرحلة إلى عرض ومناقشة القانونين: رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والقانون 031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية مع المعنيين بإنفاذ القانون من قضاة وكتاب ضبط وضباط شرطة قضائية الذين يعملون في ولايات كيديماغا ولعصابة والحوضين: (الغربي والشرقي) وكذا المعالجة القضائية لهذه الممارسات.

 

وفي معرض افتتاحه لفعاليات هذه المرحلة قال المستشار الفني لوزير العدل، أعمر ولد القاسم إنه سيتم الوقوف مع المعنيين بإنفاذ القانون على التطبيقات العملية لهذه النصوص واستعراض نقاط الضعف والقوة فيها، بغرض الارتقاء بالمعالجة القضائية، وصولا إلى اجتثاث هذه المسلكيات التي تجرمها القوانين والشرائع السماوية.

 

وتسعى الحملة إلى تحقيق جملة أهداف من أهمها:

- تقييم المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية بغية تطويرها وترقيتها إلى المستوى الذي نصت عليه القوانين، وتسعى الحكومة إلى تحقيقه، وهو المستوى الذي يضمن عقاب المجرمين وحماية الضحايا.