خصصت المحكمة المختصة في جرائم الفساد جزءا من جلستها الصباحية، وكل جلستها المسائية لتقديم ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أحمد عبد الله المصطفى لأسئلته للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وردود الرئيس السابق عليها.
وبدأت النيابة أسئلتها بعد بإحالة رئيس المحكمة الحديث إلى ولد عبد الله بعد أن حسمت المحكمة قرارها بفتح باب طرح الأسئلة على الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وذلك بعد نقاش طويل شارك فيه عدد من المحامين، حول خيار فتح باب الأسئلة للرئيس السابق، أو مواصلة استنطاق المتهمين، وتأجيل الأسئلة لطرحها عليهم بعد استكمال استنطاقهم.
وكان أول سؤال يطرحه ولد عبد الله، هو: هل خططت الحكومة لبيع المدارس العمومية قبل اتصالكم بالوزير الأول؟
ورد ولد عبد العزيز: هذه أمور تدخل في صلاحياتي كرئيس، وفي صلاحيات الحكومة. وأجدد تأكيد تمسكي بالمادة: 93 من الدستور، والتي تجعل محاكمتي كرئيس سابق من اختصاص محكمة العدل السامية.
ومع أن هذه المواضيع لا يلزمني الرد عليها، فإني سأرد على الأسئلة إنارة للرئيس العام. إن الحكومة لا تقوم بأي عمل حتى يكون مدروسا وموثقا، ويتم نقاشه في مجلس الوزراء، ومساءتكم لي عن هذه المواضيع خرق لمبدأ فصل السلطات.
وكيل الجمهورية: قلتم إن هذا القرار من صلاحيات الحكومة، لكن لا يوجد له أي أثر في وثائق الحكومة سوى اتصالكم بالوزير الأول؟
عزيز: كل الوثائق واحدة. والرئيس يناقش مع الوزير الأول، وإذا احتاج النقاش مع الوزراء يناقش معهم. وهذه القرارات لا ينبغي أن تناقش هنا لأنه يناقض فصل السلطات.
وكيل الجمهورية: الوزير المعني لم يطلب الموضوع ولم يقترحه؟
عزيز: هذه تفاصيل داخل عمل الحكومة.
وكيل الجمهورية: هل يمكن أن تفيدوا المحكمة والنيابة العامة بدراسات أو اقتراحات توصي ببيع هذه المدارس.
عزيز: هذا عمل الحكومة وقد اتبع القواعد، ولا يناقش هنا
وكيل الجمهورية: هل تمتنعون عن نقاش الموضوع؟
وهنا ثارت ضجة في صفوف المحامين، وخصوصا دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قبل أن يرد ولد عبد العزيز: بناء على فصل السلطات، وعلى المادة: 93 من الدستور الموريتاني
وكيل الجمهورية: هل نص برنامج الحكومة على بيع المدارس؟
عزيز: البرنامج يرسم ويطبق وفق قواعد معروفة، وفي الظروف والإجراءات المناسبة له.
وكيل الجمهورية: وزير التعليم السابق يعارض ما تحدثتم عنه، ويقول إن هذه المدارس كانت داخل النظام التربوي؟
عزيز: لقد كتب عكس ما قال لكم
وكيل الجمهورية: الوزير قال إنه لم يؤخذ رأيه؟
عزيز: ما جرى واضح، وما قاله الوزير السابق أمام المحكمة كتب عكسه.
وهنا علق وكيل الجمهورية على أحاديث عدد من المحامين، وتعليقهم على أسئلته، بقوله: "إنه يعفيهم من تذكيره بتفاصيل الملف، فهو يعرف تفاصيله بدقة" وواصل أسئلته للرئيس السابق.
وكيل الجمهورية: السوق المركزي الجديد بنواكشوط تم بناؤه على احتياط عقاري للدولة الموريتانية، ألم يكن من المناسب الاحتفاظ به بدل تبديده تجاريا بهذه الطريقة؟
عزيز: سأعود للحديث عن صلاحيات الرئيس، فهو يعمل وفق سياسة عامة تهدف للرفع من مستوى عيش المواطن الموريتاني، وتحسين ظروفه. وهذه صلاحيات يخولها له الدستور، وليس عليه أن ينتظر ما يقرره له البرلمان أو المحاكم.
عند وصولي للسلطة وجدت أن الدولة خسرت 1155 سيارة رباعية الدفع ما بين تويوتا ونيسان اختفت بشكل نهائي، في حين أن البلد لم تكن عنده ما يصل عشر سيارات إسعاف.
وقد تعرض البلد لفضيحة بعد نزول طائرة فيه كانت تحمل شخصا توفي على متنها أثناء مرورها من الأجواء الموريتانية، ولأن قانون وكالة الطيران المدني ينص على أن تنزل الطائرة التي يموت على متنها أحد المسافرين في أقرب مطار، فقد نزلت في نواكشوط، ولكنها لم تجد سيارة إسعاف لنقل الجثمان.
هذا يعني أن الرئيس أو الحكومة إذا حصل في عملها خطأ هنا أو هناك، فإن المادة: 93 من الدستور تحميهم إلا في حالة الخيانة العظمى.
وبخصوص موضوع الأراضي، تعرفون جميعا ما كان يحصل فيها، حيث كان كل نظام يمنح الساحات العمومية التي أقامها النظام الذي قبله، ويوزعها على الأقارب والنافذين. أما هذه الأراضي فقد أقمنا عليها سوقا حديثا بمواصفات فنية، وذلك لأن السوق المركزي القديم كان ملك خصوصيين، ولم يكن بإمكاننا الانتظار حتى يسقط على أشخاص ويقتلهم ثم تحمل الدولة المسؤولية.
الوكيل: سؤالي ليس عن السوق الجديد؟
عزيز: كانت هناك ضرورة لإقامة سوق عصري يتوفر على كل المكونات الضرورية للأسواق، وقد تم بيعه بشفافية.
وكيل الجمهورية: سؤالي عن قرار البيع؟
عزيز: هذا قرار سياسي أخذته الدولة
وهنا تدخل عضو هيئة دفاع الرئيس اباه ولد امبارك معترضا على هذه الأسئلة، حيث وصفها بالأسئلة التفصيلية، لكن رئيس المحكمة أمره بالسكوت والعودة لمقعده، فيما واصل وكيل الجمهورية أسئلته.
وكيل الجمهورية: الأغراض التجارية؟
عزيز: ما هي هذه الأغراض التجارية؟
وكيل الجمهورية: ألم يكن الأولى الاحتفاظ بها كاحتياط عقاري للدولة الموريتانية؟
عزيز: هل نحتفظ بها إلى الآخرة. هذه منطقة تجارية لا يمكن أن يقام فيها إلا سوق تجاري، فهي لا تصلح لإقامة مدارس، ولا مراكز أمنية.
وكيل الجمهورية: القطع الأرضية التي بيعت من مدرسة الشرطة، آلت بعض قطعها لأحد أفراد أسرتكم؟
عزيز: كم من قطعة أرضية؟
وكيل الجمهورية: خمس قطع؟
عزيز: وكم فيها من قطعة؟
الوكيل: لا أعرف؟
عزيز: 15 قطعة أرضية، وقد بيعت بالمزاد العلني، وتم كل ذلك تحت إشراف لجنة حكومية، تضم عددا من المسؤولين الكبار. وقد حصلت في البداية على سعر في المزاد العلني، ولكنني أوقفت بيعه، وتم عرض إعلان بيعها بالمزاد العلني مجددا عبر التلفزيون، حتى يعلم الجميع به. وإذا كان هناك شخص بعينه قد اشترى هذه الأرض بعد دفع رسوم المشاركة، والدخول في المزاد والفوز به، فما المشكل في ذلك. إلا إذا كان فلانا أو علانا لا يحق لهم الشراء.
الوكيل: سياسات الفساد تقول إن ممارسيه يلجؤون لأبنائهم. ووثائق الملف تقول إن ابنكم اشتراها بمليون أوقية واحد مع أنها اشتريت أصلا بـ32 مليون أوقية؟
عزيز: هذا لا ينبغي سؤالي عنه. وتحميني المادة: 93 من الدستور. هذا قرار من مجلس الوزراء وطبق، وهي لم يتم بيعها بمليون أوقية، وهذا يجب أن يكون محل تحقيق.
وكيل الجمهورية: هل تم تصنيف هذه القطع الأرضية كتركة لأحمد ولد عبد العزيز رحمه الله تعالى؟
عزيز: التركة صنفت، ثم طرأ عليها طارئ لم يحل إلى الآن.
وكيل الجمهورية: محي الدين أحمد سالك قال إنه طلب من الشيخ الرضا أن يتدخل لديكم لمنحه صفقة المطار، وأكدها الشيخ الرضا؟
عزيز: هذا لا أساس له من الصحة. قضية المطار واضحة، وأخذت طريقها عبر مجلس الوزراء، وشكلت لها لجنة وزراية تتابعها.
وكيل الجمهورية: إذا هذا غير صحيح؟
عزيز: هذا غير صحيح. والصفقة عمل أشرفت عليه لجنة وزارية، ولا يمكن أن يتم بوساطة.
وهنا اعترض عدد من المحامين، وقالوا إنه رجل الأعمال محي الدين لم يقلها في شهادته أمام المحكمة، فيما تمسك وكيل الجمهورية بقوله، مؤكدا وجودها في وثائق الملف، وتدخل رئيس المحكمة ليستعيد هدوء القاعة.
وعاد ولد عبد العزيز للحديث قائلا: هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، يمكن أن يكون قد تدخل لطلب لقاء، وعندما جاءني أرسلته لوزيري التجهيز والنقل، والاقتصاد والتنمية، وطلبت منها اقتراح ما يجب في القضية. وقد أنجزوا تقريرا تضمن ما سبق من محاولات لإقامة مطار جديد في موريتانيا، وهي عروض قدمتها شركات روسية وصنيية وهندية، وكانت الأسعار التي قدمت في حدود 700 مليون دولار.
وقد تمكنا من إنجاز مطار بمواصفات فنية جيدة، وبمدرجين، ومطار عسكري بأقل من هذا السعر بكثير، فقد أخذوا من المطار 453 هكتارا، وهو سعر لن يتجاوز 400 مليون دولار.
وكيل الجمهورية: هل كان الشيخ الرضا يقوم بالوساطة عندما يتعرقل ملف المطار؟
عزيز: الملف ملف حكومي، وعنده لجنة وزارية هي من تولت دراسته، ومتابعته، وتقدم المقترحات حوله. القانون يسمح للدولة بمساعدة الشركات الوطنية التي تواجه الإفلاس، وقد كان بإمكاننا القيام بذلك بعد مراجعة الاتفاقية، ولكننا لم نفعل، وهو لم يمكن بحاجة لأن يطلب وساطة في حال تعرقل الملف. والسعر الذي أقيم به المطار هو الذي أدى لإفلاس شركة "النجاح".
وكيل الجمهورية: هل أعطيتم أوامر بمنح قرض من شركة "سنيم" لشركة النجاح التي تولت إنجاز أشغال المطار؟
عزيز: القرض قضيته واضحة، جاء باقتراح من اللجنة الوزارية بهدف التمكن من إكمال المطار الجديد، ومجموعه لا يصل 40 مليون دولار، وهو نحو 10% من تكلفة المشروع.
