صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق ببناء وتشغيل مجمع فندقي من فئة خمسة نجوم على مساحة 13180 متر مربع يقع على بعد 115 كم شمال غرب نواكشوط، وجنوب المامغار.
وقدرت الحكومة التكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من ستة مليارات أوقية جديدة، مؤكدة أنه سيخلق 50 وظيفة مباشرة ونفس العدد من الوظائف غير المباشرة.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن الحكومة:
"اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، 14 يونيو 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة Onyx investment Mauritania –SARL
تأتي المصادقة على هذه الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الخاص من قبل الجهات الحكومية، وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2018-2030.
تهدف شركة Onyx إلى بناء وتشغيل مجمع فندقي من فئة 5 نجوم على مساحة 13180 متر مربع يقع على بعد 115 كم شمال غرب نواكشوط، وجنوب المامغار. يتسع هذا المجمع الفندقي لـ 120 غرفة، ويتضمن 3 مطاعم، وفضاء للاجتماعات والمؤتمرات والمعارض ومركز رياضي ونادي للجولف ومرسي ومهبط للطائرات.
تقدر تكلفة هذا المشروع بأكثر من 6 مليارات أوقية جديدة، وسيخلق 50 وظيفة مباشرة و50 وظيفة غير مباشرة.
– مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-010 الصادر بتاريخ 29 يناير 2014، المتضمن إنشاء المعهد العالي للشباب والرياضة وتحديد قواعد تنظيمه وسير عمله.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعزيز آليات الحكامة الإدارية والأكاديمية للمعهد العالي للشباب والرياضة من خلال تعديل المواد (9-11-20) من هذا المرسوم، وتسهيل دوره في القيام بمهمته الرئيسية في تكوين أطر يتوفرون على مستوي اللصانص في مختلف الشعب والمسارات المعتمدة من قبل المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بيانا يتعلق بتنفيذ التعداد العام الخامس للسكان والمساكن 2023.
يهدف هذا البيان إلى مراجعة الجدول الزمني لتنفيذ الإحصاء العام الخامس للسكان والمساكن، الذي كان مقررًا في الربع الأول من عام 2023، لينفذ خلال 15 يومًا من شهر نوفمبر المقبل، على عموم التراب الوطني، ويأتي هذا التأجيل إثر التعبئة الكبيرة للسكان خلال الانتخابات الأخيرة.
سيتيح هذا الإحصاء للحصول على بيانات ديموغرافية واجتماعية دقيقة ومحينة للسكان والمساكن".
