طالب موظف رسمي وزارة المالية بوقف صرف علاوة قال إنه لا يستحقها لأنها صرفت له بشكل مزدوج، كما طالبها بخصم العلاوة التي حولت بغير حق إلى حسابه خلال الأشهر الخمسة الماضية، من راتبه المستقبلي.

وقال الموظف - الذي فضل التكتم على اسمه - في تصريح لوكالة الأخبار إنه اكتشف أن وزارة المالية أرسلت له العلاوة التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني في خطابه بمناسبة الاستقلال، والبالغة 20 ألف أوقية قديمة، مرتين، إحداهما على راتبه الذي يصله من القطاع الذي يتبع له، والأخرى من جهة حكومية يعمل معها الآن على سبيل الإعارة.

وأوضح الموظف أن تقاضيه للعلاوة بشكل مزدوج عائد إلى كون راتبه لا يأتي من جهة واحدة، بل يتقاضى الجزء الأكبر منه من ميزانية الوزارة التي كان يتبع لها منذ اكتتابه في الوظيفة العمومية، كما يتقاضى علاوات إضافية من جهة حكومية أخرى يتبع لها الآن في وضعية إعارة داخلية، مردفا أن الجهتين كلتيهما زادتا مخصصاته المالية بمبلغ 20.000 أوقية، منذ يناير الماضي، تنفيذا لزيادة على الراتب الصافي التي شملت جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، مدنيين وعسكريين.

وأضاف الموظف أنه منذ مطلع العام الجاري وهو يتقاضى شهريا، بغير حق شرعي، مبلغ 20.000 أوقية قديمة من المال العام، وبناء عليه طالب وزارة المالية بأن تخصم المبلغ الإجمالي المتحصل من تلك العلاوة من راتبه المستقبلي، أي ما مجموعه: 100.000 أوقية من الإصدار القديم، وإرجاع ذلك المبلغ إلى خزينة الدولة.

وطالب الموظف وزارة المالية، باعتماد الرقم الوطني أو الدليل المالي عند صرف أي علاوة لأي موظف، بدلا من الاعتماد على لوائح كشوف الموظفين التي ترسلها الجهات الرسمية المختلفة، لأن اسم الشخص الواحد قد يتكرر في أكثر من لائحة، بخلاف الرقم الوطني والدليل المالي، وذلك تفاديا لوقوع مثل هذه الحالة في المستقبل.

وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد أعلن في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال الوطني نوفمبر الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، كما أعلن زيادة الرواتب بمبلغ قدره عشرين ألف (20000) أوقية قديمة، لصالح جميع الموظفين والوكلاء العقدويين للدولة المدنيين والعسكريين، وهي الزيادة التي وصفتها وزارة المالية بأنها أكبر زيادة في رواتب الموظفين، منذ الاستقلال.