قال تقرير أممي، إن كميات الكوكايين المضبوطة في منطقة الساحل، قد قفزت العام الماضي، حيث وازدادت من 13 كيلوغراماً في السنة بين العامين 2015 و2020، و35 كيلوغراماً في العام 2021 إلى 863 كيلوغراماً في العام 2022.

 

وكانت أكبر المضبوطات في بوركينا فاسو (488 كلغ) ومالي (160 كلغ) والنيجر (215 كلغ)، و”قد لا تكون سوى جزءاً من فيض تدفّقات أكبر بكثير غير مكتشفة”، وفق التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

 

ويشير التقرير إلى أنّ تهريب المخدّرات في معظم بلدان الساحل تنظّمه “جماعات إجرامية بهدف الربح”، وهذه الجماعات المسلّحة التي انضمّت إلى الشبكات التقليدية للمتاجرين، تموّل نفسها بشكل خاص من خلال دفع الضرائب والرسوم الأخرى مقابل الحماية أو المرور الآمن عبر المناطق التي يسيطرون عليها.

 

ويضيف التقرير، أنّ الجماعات المسلّحة ذات الولاءات المختلفة متورّطة في نقل شحنات المخدّرات، بما في ذلك الكوكايين وصمغ القنّب، ممّا يوضح أنّ الأسواق غير الشرعية توفّر لهم موارد مالية.