أجاب الوزير السابق والمدير السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" محمد عبد الله ولد أوداع على الأسئلة التي طرحها عليه رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين.

 

ويعد ولد أوداع رابع متهم يواجهه رئيس المحكمة بالتهم الموجهة إلى في الملف المعروف بملف العشرية، وذلك بعد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير.

 

وبدأ الجلسة بمخاطبة رئيس المحكمة لولد أوداع – بعد التأكد من حضور المتهمين – بقوله: "نستمع لكم حول التهم التي سبق وأن سمعتموها، ونريد أن ندخل معكم في شيء من التفصيل حولها.

 

نبدأ معكم، بموضوع، ـ2.4 مليار أوقية قديمة اشترت بها خيرية سنيم كمية من القمح لصالح برنامج "أمل"؟

 

ولد أوداع:

قبل الإجابة، أود أن أؤكد أنني لا أعترف بهذه التهم كلها، وأعتبرها بطالة ولا أساس لها من الصحة.

 

وحسب ما رأيت، وما قرأت من وثائق الملف، وما تابعت من مراحل التحقيق، فإنه لا يوجد أي خيط يربطني بهذا الملف، لأن الكثير من هذه الأمور ليس من مسؤولية "سنيم" ولا من مسؤولية الخيرية.

 

وبخصوص سؤالكم، أقول إن خيرية "سنيم" أنشئت في العام 2007، وكان نشاطها في البداية مقتصرا على مسار السكة الحديدية، قبل أن يتوسع نشاطها بقرار من مجلس الإدارة، وهو صاحب الصلاحية، فهو الذي أنشأها بقرار منه 2007، وهو نفسه الذي قرر توسيع مجالات تدخلها 2012. إذاً، هذا أمر عادي، خلافا لما سمعته، وتابعته، وهو قرار اتخذته هيئة مخولة وصاحبة اختصاص، وضمن صلاحياتها القانونية، ولا مسؤولية للإداري المدير العام فيه، وليس مخالفا للقانون.

 

في العام 2012، كما قرئ أمس في البريد الإلكتروني بشكل يناقض شهادة أخي اباه ولد اكاه الذي أقدره وأحترمه، فإن رسالة البريد واضحة، وقرأه اباه بنفسه، وهو أن قرار توسيع مجالات تدخل الخيرية اتخذه مجلس الإدارة، وليس الإداري المدير العام.

 

وقد تم توسيع مجالات تدخل خيرية سنيم بناء على مقترح من نائب رئيس مجلس الإدارة، وممثل الصندوق الكويتي للاستثمار، حيث اقترح مجلس الإدارة على الجمعية العامة تخصيص 2.5% من صافي الأرباح لتمويل خيرية سنيم، وبالتالي القرار اتخذته الجمعية العامة صاحبة الصلاحية في التصرف في الربح.

 

وقد أوصى مجلس الإدارة في العام 2012 بأن تساهم الخيرية في برنامج "أمل"، وصادق على ميزانية بهذا المبلغ، وهو 2.4 مليار أوقية قديمة، ونظمت مناقصة وفق التفاصيل التي ذكرها رئيس الخيرية السابق اباه اكاه أمس، وهنا أنبه إلى أن توسعة مجالات عمل الخيرية لا تعني التخلي عن مجالات تدخلها الأصلية في مسار السكة الحديدية، وإنما منحها الأولوية، وكانت الخيرية توفر فيها الماء والمدارس، والمراكز الثقافية والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، وقرار الجمعية العمومية جعل ميزانية الخيرية فوق حاجيات هذه المناطق، وقرار حصر تدخلات الخيرية في هذا الشريط غير منطق وغير مستقيم.

 

شركة "سنيم" ساهمت خلال عقد التسعينيات في توفير الإنارة في 13 مدينة داخل البلاد، وهي كشركة وطنية لا بد أن يكون دور اجتماعي مرئي وواضح.

 

شركة "بي بي" البريطانية – مثلا – مقرها في البحر، هل يعني هذا أن يقتصر دورها على السمك؟ شركات اليورانيوم التي تنقب في الصحراء الموريتانية، هل يحرم ذلك الشعب الموريتاني من الاستفادة من مساعداتها لأنه لا يسكن في المناطق التي تشتغل فيها؟

 

هذا أن يقتصر دورها على السمك؟ شركات اليورانيوم التي تنقب في الصحراء الموريتانية، هل يحرم ذلك الشعب الموريتاني من الاستفادة من مساعداتها لأنه لا يسكن في المناطق التي تشتغل فيها؟

 

هذا قرار من مجلس الإدارة، وصفقة احترمت فيها معايير الصفقات.

 

رئيس المحكمة: هل تدخلت سنيم تدخلا مماثلا قبل هذا؟

ولد أدواع: نعم، فقد كانت الشركة تخصص مبلغ مليار أوقية قديمة سنويا لشراء الأعلاف.

 

رئيس المحكمة: هناك موضوع آخر، وهو موضوع صفقة الأعلاف التي تم شراؤها بالتراضي – حسب وثائق الملف – والتي تم شراؤها من شركة "سميد"، وبأمر من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؟

ولد أدواع:

بخصوص هذه الصفقة، فقد تمت على مرحلتين، الأولى 10 آلاف طن تمت عبر اتفاقية تمويل مسبق بين الدول الموريتانية، و6 آلاف طن كانت على نفقة خيرية سنيم.

 

رئيس المحكمة: اشرحوا لنا اتفاقية التمويل المسبق؟

ولد أدواع: سنيم مرتبطة عبر اتفاقية مع الدولة الموريتانية، وقعت أول مرة 1978، وتجدد كل 20 سنة، وقد جددت 1998، و2018، وبموجبها تمنح سنيم للدولة الموريتانية 9% من رقم أعمالها، وهذا خارج حصتها كمالك، ينضاف لهذا الضرائب على الأجور والسكن.

 

والتمويل المسبق، هو أن تمنح سنيم أموالا تقتطع لاحقا من هذه الحصة المملوكة للدولة الموريتانية، وهذه الصفقة، أي صفقة 10 آلاف طن، وقعت بين شركة سنيم، ومثلها الإداري المدير العام، ووزارة المالية ومثلها الوزير تيام جمبار، ومفوض الأمن الغذائي سيدي أحمد ولد باب، وخيرية سنيم لا تسدد الفواتير إلا بعد وثيقة استلام من مفوضية الأمن الغذائي.

 

وما أراه هو أن الصفقة لا لبس فيها، بدليل أن الأطراف التي وقعتها معي، والتي استملتها لم تتابع في الملف، وهذا دليل واضح على أن الصفقة ليست فيها أي مشكلة.

 

رئيس المحكمة: حسب وثائق الملف، قلتم إن منح الصفقة لشركة "سميد" كان بتعليمات وصلتكم من الرئيس السابق؟

ولد أدواع: الاتفاقية نصت على استعجال، وقد اتصل بي مفوض الأمن الغذائي، وقال إن هناك كميات من الأعلاف عند هذه الشركة، واتصل بي بعد ذلك رئيس الجمهورية السابق، وأمرني بالشراء من هذه الشركة.