ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، مساء أمس ، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ خطة التصدي للطوارئ.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، تقريرا حول مستويات الأضرار المسجلة من طرف وزارة الداخلية وعن الخسائر المادية والبشرية المترتبة عن السيول والفيضانات في مناطق عديدة، حيث قدمت القطاعات المعنية حصيلة عملها و”استعرضت العراقيل المطروحة أمام استكمال تنفيذ ما تبقى من الخطة”.
وقالت اللجنة، إنها لاحظت ما أسمته “ارتفاعا مزعجا” في عدد الغرقى هذه السنة.
وأكدت اللجنة أنها لاحظت “المستوى الجيد للتعاطي مع كل طارئ والسرعة الكبيرة التي تدخلت بها القطاعات، كل في مجاله، لإنقاذ ومؤازرة المتضررين وتقديم الرعاية اللازمة لهم”.
وأوصت اللجنة بمتابعة تحسيس المواطنين، ومشاركة الجميع بشكل تطوعي، كل من موقعه، لتفادي زيادة الأضرار المادية والبشرية.
