وط) – أظهر محضر شرطة الجرائم الاقتصادية الخاص بالاستماع للناجي ولد محمد الصغير، والذي وصفه المحضر بأنه "رجل أعمال، وممثل الشركة الأسبانية التي أشرفت على بناء مصنع الأسماك التابع لشركة Protéines D'Afrique du Nord - Sarl في نواذيبو"، الكثير من الوقائع المتعلقة بهذا المصنع المملوك لمحمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

ووفق المحضر فإن ولد محمد الصغير قد صرح بهذا الواقع أمام الشرطة خلال استماعها له، فيما نفى ولد محمد اصغير العديد من هذه الوقائع خلال مثوله شاهدا أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، ووصف ما ورد في محضر الشرطة بأنه مجرد " أباطيل وأكاذيب"، مؤكدا أنه رفض التوقيع عليه.

 

وتضمن المحضر أن تكلفة المصنع المملوك لصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع بلغت نحو 7.000.000 يورو تقريبا، لافتا إلى ولد امصبوع رفض استلامه بعد اكتمال أشغاله، فيما بقيت الشركة الأسبانية تطالبه بمبلغ يزيد على 1.472.000 يورو، حيث سجلت شكاية ضد الشركة المستفيدة لدى المحكمة التجارية في نواذيبو، وأصدرت لها هذه المحكمة قرارا بالحجز التحفظي.

 

التسديد نقدا وباليورو

كما لفت الشاهد ولد محمد اصغير وفق ما ضمنته الشرطة في محضرها إلى أن المبالغ المستحقة للشركة كانت تسدد لها نقدا، وغالبيتها من اليورو، مردفا أنه كان يسافر من نواذيبو إلى نواكشوط مع ممثلي الشركة من أجل استلامها، وعندما يصل نواكشوط تستلمهم جهة لا يعرفها، وبعد تسلمهم للمبالغ يتصلون عليه لنقلهم إلى نواذيبو، وهكذا حتى انتهت الأشغال في 2018.

 

وأضاف أن الشركة الأسبانية واجهت مشكلة مع التسديد نقدا، وذلك عند محاولتها نقل الدفعة الأولى، حيث اتصلت على شريكها الذي حرر لها وثيقة من البنك المركزي الموريتاني، مردفا أن هذه الوثيقة أصبحت تحرر لاحقا مع كل دفعة ويتم من خلالها تسهيل مرورها من المطار، وكان يشرف على ذلك صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع وزوجته أسماء محمد عبد العزيز.

 

 

كما نسبت الشرطة لولد محمد الصغير قوله إنه عندما اطلع على مكان الأشغال وأمر بتوفير آليات لتسويته، عرف أن هذه المنطقة كان قد وضع عليها حجر أساس مشروع للأسماك تابع للدولة، فنبه مدير الشركة على ذلك، لكنه لم يولي اهتماما للموضوع، وبدأت الأشغال.

 

ووفق محضر الشرطة فإن الشركة التي يمثلها ولد محمد الصغير كانت تأتي بمعداتها من أسبانيا، وقد لاقت ذات مرة صعوبة في جمركة هذه المعدات، حيث طلبت منهم الجمارك النظام الأساسي للشركة المستفيدة، فطلب هو من مدير الشركة أن يطلب من شريكه تزويده بالنظام الأساسي للشركة التي تنفذ الأشغال لصالحها.

 

وأضاف ولد محمد الصغير – وفق ما نسبته الشرطة له في محضره – أن مدير الشركة سلمه بعد ذلك نظاما أساسيا لشركة تسمي Protéines D'Afrique du Nord – Sarl، وإنه لاحظ أنها مسجلة باسم المدعو أحمد ولد سميو، والذي يعرفه تاجر عملات بسوق العاصمة نواكشوط، مؤكدا أنه نبه المدير أيضا على الموضوع.

 

وأكد ولد محمد الصغير – وفق ما ورد في المحضر – أن العمل بدأ وانتهى دون أي مشاكل تذكر، لافتا إلى أنه كان معزولا عنه بحكم الاتفاق الموقع بين الشركة والمستثمرين.

 

وقد تضمن محضر أن ولد محمد الصغير رفض التوقيع عليه.

 

فيما تم رفض السرية عن المحضر عقب قراءة رئيس المحكمة له خلال جلسة الاثنين، ومثول ولد محمد الصغير أمامه للإدلاء بشهادته بخصوص هذا الملف، حيث نفى صحة مضامين هذا المحضر، وهو ما كان محل ارتياح من الرئيس السابق.