وصف حزب الإصلاح وثيقة الميثاق الجمهوري ، التي تم توقيعها مساء أمس الخميس، بأنها «تفتح باب الاحتمالات أمام المتغير المجهول إيذانا بانتكاسة تاريخية للمشروع الوطني».
واعتبر الحزب في بيان له تحت عنوان: « رؤية سياسية حول الوثيقة المقدمة من UFP و RFD»، أن «إعادة البحث في ملفات حقوق الانسان في راهن الحال ليس إلا محاولة لإحياء أزمة وطنية نجمت عن وضع سياسي سابق متجاوز»
وأضاف أن اجترار هذا الوضع السياسي اليوم لا يخدم «غير التحريض السياسي لواقع التعدد العرقي والتعريض بجيشنا الشريف والاستهتار بتضحياته وتهديد السلم الأهلي والإضرار بالوحدة الوطنية».
وشدد حزب الإصلاح على رفض تسييس القضية المعنونة بالإرث الإنساني، مطالبا بإخراجها من دائرة التعاطي السياسي بعيدا عن الأحزاب والمنظمات غير الحكومية والقوى الأجنبية، وفق تعبيره.
كما عبر عن تثمينه للخطوات المقام بها في المراحل السابقة كقانون العفو والتسويات المباشرة، داعيا إلى حصر الطرفية بين طرفي الشأن وهم الضحايا أو ورثتهم والدولة.
