أعلن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد اعمر طالب أن مشروع قانون العنف ضد المرأة أُرسل لهيئة العلماء لتبيين الرأي الشرعي فيه.

 

 

 

و أكد في تدوينة مقتضبة على الفيسبىك، أن القول الفصل في القانون سيكون للعلماء، نافيا وجود ما يسمى :(قانون النوع) ومعتبرا أن الموجود هو :مشروع قانون العنف ضد المرأة.

 

 

 

وكان نواب في البرلمان من بينهم النائب عن حزب الإنصاف زين العابدين المنير، قد انتقدوا بعض مواد القانون.

 

 

 

وقال ولد المنير في تدوينة له، إن بعض مواد القانون لازالت تشجع على خروج الفتاة سافرة دون أن يكون لوليها الحق في منعها وردعها (المادة 28) 

 

 

 

 

وأضاف أن بعض مواد مشروع القانون "تقف في وجه الزواج والحلال ومقتضيات الشرع ويضيق فيه وتسلب المسلم من ممارسة حياته الشرعية بما أحل الله (المادة 36)" 

 

 

وأشار إلى غياب المواد المتعلقة بمعاقبة المرأة والفتاة في تصرفاتها المخلة، معتبرا أن في معاقبة المرأة والفتاة "حماية لها وصون لكرامتها أيضا..الخ".