قالت محكمة الحسابات في تقريرها الذي نشر اليوم، وغطى الأعوام 2019 و2020، و2021، إنها لاحظت عدم ترشيد للموارد.
وخلص تقرير المحكمة إلى وجود اختلالات في تسيير العديد من المؤسسات الإدارية والمالية.
وحسب مصادر آتلانتيك ميديا فإن رؤوسا كبيرة سيطيح بها تقرير المحكمة وان الجهات العليا عاكفة على تطهير مؤسسات الدولة عبر إقالة المتورطين في قضايا فساد وإجبارهم على تسديد المبالغ المختفية للخزينة العامة.
ونشرت محكمة الحسابات اليوم تقريرا شاملا لنتائج تحقيقاتها خلال السنوات الثلاث الماضية.
