قال الرئيس محمد ولد الغزواني إنه يطمئن الرأي العام الوطني أن "أي نص قانون يخالف، ولو بشكل بسيط أو جانبي، أحكام ديننا الحنيف، هو نص مخالف للدستور، الذي أنا الضامن له، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الموافقة عليه أو تقديمه من قبل الحكومة".

 

 

 

ورأى ولد الغزواني ردا على سؤال من موقع "اكريدم" حول مشروع القانون الذي عرف بالنوع، وسحب مرتين من البرلمان بعد الوصول إليه، أن ما يجري الحديث عنه الآن "في الحقيقة مجرد مسودة؛ ويختلف كثيرًا عن مشروع قانون النوع الذي رفضه البرلمان في عام 2017 وسحبته حكومتنا بمباردة منها في عام 2019".

 

 

 

وأضاف: "الواقع أن مشروع القانون هذا الذي تشير إليه يهدف إلى التفكير في التدابير الأنسب لمواصلة الحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف بجميع أشكاله"، مشددا على أنه "لا داعي للتذكير بأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين في موريتانيا".