قال الرئيس محمد ولد الغزواني إنه لن يعلق على ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أو النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وما يوصف بأنه انتهاك لحصانتهما الدستورية والقانونية وذلك "احتراما لمبدأ فصل السلطات".
وأضاف ولد الغزواني ردا على سؤال من وكالة الأخبار المستقلة أنه بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لن يكون بمقدوره الخوض في هذا الموضوع، لافتا إلى أنه حرص على تجنب أي تدخل من طرفه فيما مضى، ولن يعلق الآن ولن يقوِّم "قرارات سلطات مستقلة تعمل وفق رؤيتها وفهمها لممارسة صلاحياتها القانونية".
ودافع ولد الغزواني في المقابلة المشتركة بين خمس مؤسسات إعلامية موريتانية عما وصفه بـ"نهج التهدئة السياسية بين الشركاء في الوطن"، مؤكدا أنه يشكل بالنسبة له "قناعة راسخة وخيارا ثابتا ومسؤولية وطنية"، معتبرا أن ما "تشهده مناطق عدة في العالم من عدم استقرار سببه في المقام الأول هو انقطاع خيط الصلة بين الشركاء في الوطن وسيادة منطق الإقصاء وتوفير الظروف المناسبة للتخوين والتشنيع والإقصاء".
وأردف ولد الغزواني في رده على سؤال الأخبار قائلا: "لقد سعيت إلى التهدئة السياسية والاجتماعية منذ البداية، وحاولت تجسيدها في الاتصال المباشر وربط الصلة بأغلب الفاعلين أحزابا وتيارات وشخصيات اعتبارية".
وأشار إلى أنه بادر منذ اليوم الأول لتقلده المسؤولية بالاتصال بالجميع ولم يستثن أحدا، كما طلب من أغلبيته السياسية، ومن الحكومة اعتماد خطاب جديد لا مكان فيه للتنابز والإساءة.
وشدد ولد الغزواني على أن قناعته "أننا باللقاء المباشر والنقاش الهادئ والتشاور وبقليل من التنازل والمرونة يمكن أن نتفق ونوحد الرؤى حول الكثير من القضايا وإن تعذر ذلك يتفهم ويعذر بعضنا البعض في المواضيع التي لم ننجح في توحيد المواقف حولها. باختصار لقد اتضح أننا يمكن أن نتنافس في خدمة البلد لا أن نتصارع للإضرار به"، متسائلا: "كيف بنهج كهذا أن يوصف بأنه يقتل الفعل المعارض؟".
