صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة، محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 23-028، الذي يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء، فقد أوضح وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أن التجربة والممارسة بينت أن التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية أدى إلى تشتيت وسائلها وأثر سلبا على انسجامها؛ لافتا إلى أن دراسة علمية للموضوع أكدت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية من خلال دمج التجمع العام لأمن الطرق كليا في الشرطة الوطنية بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضمان نجاعة أكبر وتنسيق أدق لعمل الشرطة بصفة عامة.
