أوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن كافة مضامين برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سواء كانت في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، تم وضعها على أسس ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف معاليه، في كلمة خلال لقاء نظمته المفوضية الليلة البارحة في نواكشوط لاستعراض التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان خلال المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، أن تنفيذ هذا البرنامج خلال السنوات الأخيرة مكن بلادنا من تحقيق قفزة نوعية في كافة مجالات حقوق الإنسان، وكانت محل تثمين وطني وإشادة دولية.
واستعرض معالي المفوض الإنجازات التي حققتها موريتانيا في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان والتي شملت، بالإضافة إلى الانفتاح على مختلف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، وضع ترسانة قانونية شاملة نالت تثمين كافة الطيف الحقوقي، وكانت مرجعية لعدد معتبر من دول الجوار جاءت تطلب الاستفادة من تجربتنا في هذا المجال، وتنظيم طاولة مستديرة شاركت فيها كافة الهيئات المعنية بتنفيذ هذه القوانين كالقضاة والمحامين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني والسلطات المدنية، وتنظيم قوافل تحسيسية متعددة من ضمنها أكبر قافلة يتم تنظيمها في البلد لاطلاع المواطنين على خطورة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وكافة المسلكيات اللاإنسانية، والقوانين المجرمة لها.
وقال إن الإنجازات شملت كذلك إنشاء عدد من الهيئات الحقوقية كاللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي يرأسها معالي الوزير الأول، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، مشيرا إلى أن كافة المؤسسات الحقوقية في البلد أصبحت تعمل بشكل تكاملي وتشاوري في سعيها المشترك لترقية وحماية حقوق الإنسان.
وذكر معالي المفوض، في عرضه للإنجازات، بالمنهجية الجديدة التي أصبحت تطبع التعاطي مع حالات الاسترقاق المبنية على الكشف والمصارحة، والتي تقوم في إطارها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بدور الطرف المدني، وبوضع رقم أخضر للتبليغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان، وبإنشاء صندوق لمؤازرة ضحايا الاسترقاق، ولجنة مشتركة بين المفوضية ووزارة العدل لمتابعة مختلف القضايا المتعلقة بحالات الاسترقاق والاتجار بالأشخاص.
