وصل المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين اليوم الإثنين 29-01-2024 إلى روصو عاصمة ولاية الترارزة، في إطار زيارات الاطلاع والعمل للنيابات العامة التي كان أطلقها من العاصمة انواكشوط.

وفي روصو ترأس المدعي العام اجتماعا للنيابة العامة والضبطية القضائية بالولاية، للاطلاع عن قرب على سير العمل، وحالة مكتب المساعدة القضائية، ووضعيات السجون، و للتعرف على كفية تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية وعلى العراقيل والصعوبات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون.

وذكّر المدعي العام في اجتماعه بضرورة متابعة ما تم تحقيقه من مكاسب في مجال حقوق الإنسان، وعلى ضرورة التعامل والتنسيق مع مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، فيما يخص المحجوزات ، وتطبيق القانون في هذا المجال، كما شدد على أهمية متابعة القضايا المتعلقة بالتعاون القضائي والانابات القضائية، وعلى انعقاد الجلسات والدورات في المواعيد المحددة، ومتابعة الملفات الموجودة في عهدة المحكمة المختصة.

وألزم النيابة بإعداد التقارير وفق منهجية قانونية يمكن الاستفادة منها وبإعداد مذكرات الطعن بالاستئناف والتعقيب في الآجال، وصياغتها صياغة قانونية تحتوى على طلبات محددة وواضحة وبأسباب قانونية وموضوعية تبرر تلك الطلبات، وبضرورة الانتباه إلى التكييف بطريقة تأخذ في الاعتبار تطبيق الأحكام القانونية المختلفة والموجودة في القوانين المتخصصة، باعتبار أن الفعل الواحد قد يكون أكثر من جريمة، ويعاقب عليه مرات عدة في القانون الجزائي (تداخل العقوبات) . 

ونبه المدعي العام إلى التقيد بالمهنية، والابتعاد عن المؤثرات الخارجية اجتماعية كانت حال تصرف النيابة على الملفات المنظورة، وعلى متابعة تنفيذ التعميمات الصادرة عن معالي السيد وزير العدل، والنائب العام. 

كما بحث المدعي العام مع أعضاء النيابة الصعوبات والعراقيل التي تعترض السرعة المطلوبة للبت في الملفات. لافتا الانتباه إلى ظاهرة تفشي بعض الجرائم، وضرورة سرعة البت فيها وتعميق البحث بخصوصها للكشف عن كل المتورطين فيها.

ورافق المدعي العام في زيارته إلى ولاية الترارزة كل من السادة:

- محمد عبد الرحمن محمد مفيد، نائب المدعي العام للمحكمة العليا

- سيدي محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد، المدعي العام لدي محكمة استئناف انواكشوط،