صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الاثنين برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “اسنات” للفترة 2024 – 2026.

واستعرض معالي وزير التنمية الحيوانية، السيد احمديت ولد الشين، وزير الزراعة وكالة، أهداف مشروع القانون الجديد، مبينا أن تحسين أداء الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال في إطار البرنامج التعاقدي الجديد سيتطلب حصولها على معدات وآليات جديدة لأشغال التربة.

وأوضح أن الإجراءات التسييرية للشركة بموجب هذا البرنامج التعاقدي تخضع للقانون العام، وأن التعريفات والمكافآت تم احتسابها على أساس قائمة أسعار الوحدات التي تم التفاوض بشأنها مع الإدارة.

وأكد معالي الوزير أن من شأن هذا البرنامج أن يعزز المكاسب ويصحح أوجه القصور والاختلالات المسجلة سابقا ويؤدي إلى زيادة الأداء والكفاءة في تدخلات الشركة المستقبلية.

وأضاف أن البلاد قطعت خطوات كبيرة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وذلك بفضل السياسات الناجعة التي نفذتها الحكومة والأدوار الحيوية التي قام بها المزارعون بمستوياتهم المختلفة، مما تجسد عنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز وتقدم معتبر في تطوير زراعة الخضروات، وهو الأمر الذي سيتم العمل على تعزيزه وتطويره باستمرار.

من جانبهم، ثمن السادة النواب مشروع القانون وما يمتاز به البرنامج التعاقدي الجديد من خصوصيات عن سابقه، مؤكدين على علو سقف الانتظارات المتوقعة من الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، وعلى الأهمية الإستراتيجية لقطاع الزراعة في بلد ينتظر منه التصدير لجيرانه بعد تحقيقه الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

وتساءل النواب عن مدى وجود تداخل في الصلاحيات بين شركة “صونادير” وشركة “اسنات”، كما تساءلوا عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، أو تنوي القيام بها، للتغلب على المعوقات التي ظهرت أثناء تنفيذ البرنامج التعاقدي السابق والتي شملت النقص في الطواقم البشرية المؤهلة وفي المعدات وآليات الأشغال الخاصة بالشركة التي يسند إليها تنفيذ البرنامج الجديد.