تغيير في الهيكلة..

حكومة من 27 وزيرا، من بينهم ثلاثة وزراء دولة (أو على الأقل أصحاب ترتيب ابروتوكولي متقدم) ووزيران منتدبان. 

كما تمّ تغيير هيكلة أو تسمية معظم القطاعات ودخلت مجموعة مهمة من الوجوه الجديدة، فيما حافظ وزراء السيادة على مناصبهم. 

الأمانة العامّة للحكومة انتقلت من ذيل الترتيب إلى أعلاه، تليها وزارتان جديدتان لتمكين الشباب والتكوين المهني. 

وأضيف التعاون الإفريقي للخارجية والتنمية المحلية للداخلية والمتقاعدين وأبناء الشهداء للدفاع. 

 

جمع وزارات وتقسيم أخرى..

أما التغيير فطال قطاعات المالية والاقتصاد التي تم تجميعها في وزارة واحدة مع إنشاء وزارة جديدة للعقارات وإعادة التنمية المستدامة للبيئة. 

فيما تم تقسيم قطاع المعادن والبترول والطاقة لقطاعين أحدهما للمعادن، مع إضافة الصناعة إليها، والآخر للنفط والطاقة. 

 

وزراء من الحكومة المستقيلة..

كان التغيير واسعا فلم يحتفظ بمنصبه سوى خمسة فقط هم وزارء العدل والخارجية والداخلية والزراعة والطفولة والأسرة التي لم تعد معها الشؤون الاجتماعية. 

فيما أُعيد توزير خمسة آخرين في مناصب جديدة حيث انتقل محمد عبد الله ولد لولي من التحول الرقمي لتمكين الشباب وانتقل لام حسينو من الصيد إلى الأمانة العامة للحكومة التي يتولّاها للمرّة الثانية وانتقلت سيدي يحيي ولد لمرابط إلى الشؤون الإسلامية قادما من الوظيفة العمومية، وانتقلت زينب بنت احمدناه من التشغيل إلى التجارة وانتقل انياك مامادو من التعليم العالي إلى الإسكان والعمران. 

 

الوافدون الجدد..

ودخل إلى الحكومة 17 وزيرا جديدا منهم من صعد من نفس القطاع كما هو حال وزيرة التهذيب الجديدة هدى باباه القادمة من المعهد التربوي إلى التربية ومحمد ولد خالد الذي انتقل من الشركة الوطنية للمحروقات إلى قيادة قطاع النفط والطاقة والفضيل ولد سيداتي الذي كان قبل الوزارة يعمل مديرا عاما للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية. 

 

والمختار كاكيه الذي كان يشغل منصب مدير مصنع الألبان بمدينة النعمة وعُهد إليه بالتنمية الحيوانية. 

وكذلك وزير الصحة عبد الله ولد ودّيه القادم من إدارة المستشفى الوطني. 

كما انتقل الحسين ولد مدو من سلطة تنظيم الإعلام إلى إدارة قطاع الثقافة والاتصال. 

كما سبق لوزير التجهيز الجديد اعل ولد الفيرك أن تولّى إدارة شركة الأسغال العامة والصيانة ATTM. 

وليس قطاع التعليم العالي غريبا على الأستاذ الجامعي يعقوب ولد امّين، شأنه في ذلك شأن وزير الاقتصاد والمالية الذي كان مستشارا اقتصاديا للرئيس وعضوا أساسيا في الفريق الاقتصادي. 

قطاع الاقتصاد والمالية وإن تمّ تجميعه في وزارة واحدة فقد انتزعت منه العقارات التي عُهد بها للأمين العام السابق لوزارة المياه المختار أحمد بوسيف. كما ألحق وزير منتدب مكلّف بالميزانية. 

كما عُين وزير منتدب آخر معني بالتنمية المحلية في شخص عمدة ازويرات السابق والمدير بشركة اسنيم يعقوب سالم فال. 

وكان لافتا تصدّر قطاع تمكين الشباب الحكومة والذي أسند للوزير المستقيل محمد عبد الله ولد لولي بالإضافة إلى قطاع التكوين المهني الذي عُهد به لرئيس حزب الإنصاف ماء العينين ولد أييه المتخصّص في هندسة التكوين وهو ما يعكس ما تحدّث عنه الرئيس من أولوية للشباب في المأمورية الجديدة. 

 

عودة إلى الحكومة..

وزراء سابقون عادوا من جديد من بينهم وزير المعادن والصناعة تيام تيجان الذي سبق أن تولى الأمانة العامّة للحكومة وكان يشغل منصب مدير شركة صيانة الطرق. 

وعُين محمد ولد اسويدات وهو وزير سابق لعدّة قطاعات ومستشار لرئيس الجمهورية وآمال بنت مولود التي كانت في السابق وزيرة للإسكان ومسعودة بنت بحّام وهي وزيرة سابقة للتنمية الريفية.