هدد المدير العام للشركة الوطنية للمياه عبد المجيد ولد الريحة ب"العقوبة القاسية"، لمن أخل بتدابير صادرة عنه تتعلق ب"الفوترة وعمليات المسح".

 

وأكد المدير في مذكرة وقعها يوم أمس الثلاثاء أن "أي إخلال بالالتزامات، سواء ما تعلق منها بالفوترة، أو عملية المسح، أو تقديم التقارير أو زيارات التفتيش، سيكون موضوع عقوبة قاسية".

 

وتتضمن المذكرة التي تم تكليف "المدير التجاري بالتطبيق الصارم" لها، الإلزام ب"تقديم تقرير شهري يتضمن الأخطاء المتعلقة بالجرد، وتسجيل كل المخالفات الملاحظة أثناء عملية المسح، كما تجب معالجة التقرير من طرف رئيس المركز ومن ثم إرساله للمدير التجاري".

 

وتشمل المذكرة "التي يبدأ سريانها من تاريخ توقيعها" مطالبة "رئيس المركز بالتأكد من مدى صدقية الجرد، من خلال القيام بزيارات تفتيش ميدانية، فعليه التحقق شهريا من 10 عناوين على الأقل لدى قطاع الفوترة، وتسجيل نتائج التحقق، ومعالجة المعلومات، وإرسال المعطيات المتحصل عليها من خلال الزيارات إلى المدير التجاري".

 

واعتبرت المذكرة أن من "الأخطاء التي قد تترتب عليها عقوبات تأديبية، أن يتجاوز التقدير نسبة 10% من الفوترة"، وأن تكون "البيانات المزيفة أعلى بنسبة 2% من الفوترة".

 

وأوضحت المذكرة أنه "لن يتم التسامح بعد الآن بشأن تراكم غير مسجل، نتيجة عملية تقدير، أو أي ممارسات أخرى".