وصف تجمع نقابات التعليم الخاص الترخيص لمؤسسات خصوصية بتدريس النظام التعليمي الفرنسي،

بأنه «قرار جائز» وعديم «المرجعية القانونية»، مطالبا بإلغائه.

 

ودعت رسالة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني صادرة عن التجمع الذي يضم خمس نقابات إلى «وضع الناس على مسافة واحدة من القانون التوجيهي، إما أن يخضع له الموريتانيون جميعا أو يلغي أو يعدل لصالحهم جميعا».

 

وجاء في الرسالة أن مشروع المدرسة الجمهورية تحول «من نعمة إلى نقمة» وزاد الأعباء على الوكلاء الذين يزدحم أبناؤهم في قسم يناهز المائة ثم يعودون «بخفي حنين من حيث الفائدة والاستفادة».

 

كما لفت إلى «وجود قطاع عريض من الموريتانيين يبحثون عن مخرج من القانون التوجيهي  إما بالهجرة للتعلم في الخارج  وتارة بمحاولة الاستثناء منه تحت شعارات فارغة عابثة». 

 

وانتقدت الرسالة ما اعتبرته «غياب الصراحة والمصارحة والمكاشفة في التخطيط المعقلن للموارد البشرية والمادية»، لافتة إلى حصول «الازدحام في المؤسسة العمومية المكتظة تحت تأثير الضغط من حجم الإقبال وغياب الشريك الخصوصي».

 

ووقعت البيان كل من:

النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص

النقابة العامة للتعليم الخاص

النقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص

النقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص

الاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا