مع مواجهتها لضغوط متزايدة من قبل المهاجرين غير النظاميين، بدأت موريتانيا تطبيق القانون الجديد للهجرة الذي يتضمن العديد من عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمرتكبي الأعمال غير المشروعة.

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت موريتانيا الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي إلى نقطة عبور للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الأوروبية القريبة.

وفي أكتوبر الفائت، كشف تقرير لمؤسسة "جي أي إس" أن موريتانيا صارت محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يقصدون جزر الكناري الإسبانية، كاشفا تضاعف عددهم 5 مرات في عام.

 

مضامين القانون الجديد للهجرة 

ويفرض القانون الجديد المتعلق بالهجرة عقوبة السجن من شهرين إلى 5 أشهر، وعقوبات مالية على كل "من دخل التراب الوطني بدون المرور بأحد المعابر الرسمية المحددة من طرف السلطات المختصة"، أو من "أقام في البلاد بطريقة مخالفة لأحكام أنظمة الهجرة"، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية يوم السبت.

وتشمل العقوبات أيضا "كل من قدم العون والمساعدة إلى شخص بغرض الدخول أو الإقامة في البلد بطريقة احتيالية، مع علمه بذلك".

وتنص المادة الثالثة من القانون على السجن من 5 أشهر إلى سنتين لكل من  يستخدم وثائق ثبت أنها مزورة أو مزيفة، أو حصل على هذه الوثائق بهوية مزورة، أو باستخدام بيانات حالة مدنية مزورة وكل من قام بتزوير تأشيرة قنصلية".

وبالنسبة للأجانب يتم استبعاد أي شخص ارتكب مخالفات التشريعات الموريتانية المنظمة للهجرة، ويتم منعه من دخول البلد لفترة تتراوح بين سنة و10 سنوات.

كما أنشأت السلطات محكمة تحت اسم المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. 

وتنص المادة 11 من هذا القانون على  تخلي المحاكم الابتدائية عن القضايا المعروضة أمامها، التي تدخل في اختصاص هذه المحكمة، وذلك بمجرد بدء نفاذ التشريع الجديد.

 

مئات الآلاف من اللاجئين

وتستضيف موريتانيا حسب إحصائيات كشف عنها وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، الشهر الفائت، ما بين 350 ألف و400 ألف مهاجر من دول الساحل، ما يعادل قرابة 10 بالمئة من سكان موريتانيا.