بدأت موريتانيا تنفيذ برنامج الهجرة الشرعية بالتعاون مع اسبانيا، والذي يتضمن في مرحلته الأولى “اكتتاب 50 عاملا زراعيا موريتانيا للعمل في مجال الزراعة في اسبانيا”.

ويتماشى البرنامج مع سعي البلدين إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ويدخل في ذلك توقيعهما مؤخرا على مذكرة تفاهم في هذا المجال.

البرنامج أطلق عبر الوكالة الوطنية للتشغيل (تشغيل) التابعة لوزارة تمكين الشباب، بالتعاون ما بين وزارتيْ الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.

ومن المفترض في المرحلة الأولى من البرنامج أن تكتتب الوكالة 50 عاملا زراعيا موريتانيا، يشترط فيهم أن تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 50 سنة، مع تجربة سابقة في مجال الزراعة، وأن يثبتوا من خلال إفادة طبية أن حالتهم الصحية جيدة.

عملية اختيار الخمسين عاملا ستكون على ثلاث مراحل، الأولى ” اختبار 300 مترشح استنادا على معايير الأهلية، والملفات المقدمة”، أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن “مقابلات فردية تقوم بها لجنة فنية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة”، وسينتج عنها “اختيار 150 مترشح، وفي المرحلة الثالثة سيختار القائمون على البرنامج القائمة النهائية والتي تشمل 50 عاملا”.

الاختيار الأخير سيكون بحضور مكتب العمل والهجرة والأمن الاجتماعي التابع للسفارة الاسبانية والمشغل الاسباني لتقييم مدى ملاءمة المترشحين للوظيفة المطلوبة.

وكان رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، قد زار موريتانيا أواخر أغسطس الماضي، ووقع معها عدة اتفاقيات في مجال الهجرة والأمن والمناخ وعدة ملفات أخرى.

وكانت جزر الكناري قد سجلت هذا العام «مستوى سنويًا غير مسبوق» في عدد المهاجرين، إذ بلغ عددهم أكثر من 41 ألف  في الفترة مابين 1 يناير و30 نوفمبر، «أغلبهم أبحروا من موريتانيا».

ووقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي «إعلانًا مشتركًا» في مارس الماضي، تعهد فيه الأوروبيون باستثمار أكثر من 200 مليون يورو مقابل تعزيز جهود موريتانيا في مكافحة تدفق المهاجرين عبر أراضيها.