واصلت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف في نواكشوط خلال جلستها مساء أمس، وكذا جلستها اليوم الاستماع لبقية المتهمين
في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، وذلك بعد وقف الاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومنحه مهلة أسبوع بناء على طلبه.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد طلب أمس من رئيس الغرفة الجزائية الجنائية القاضي القاسم محمد فال وقف جلسات الاستماع له، وذلك لأسباب صحية، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من النوم في الليلة التي سبقت الجلسة بسبب الآلام.
واستمعت المحكمة أمس للوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أوداعه، والطالب ولد عبدي فال.
فيما بدأت اليوم الاستماع لبقية المتهمين، وهم صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات، والمدير السابق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المُرخي"، والرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف، والعدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي، والمقاول يعقوب ولد العتيق.
