قالت هيئة الدفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن القرار الأخير الذي اتخذته غرفة مشورة المحكمة العليا ضد مُوكلهم القاضي برفض الدعوى المُقدمة شكلا

يُعتبر مثالا واضحا على ما أثبتته التجربة من أن القضاء حين يُقحم في السياسة يُخطئ في السياسة والقانون معا.

 

وأوردت الهيئة في بيان لها ما قالت إنه شواهد على ذلك، حيث قالت إنه "وخلافا لما دأبت عليه في دعاوى المخاصمة خصصت جلسة لنظر الدعوى قبل إبلاغها للمخاصمين لتضمن استمرارهم في محاكمة من أصبح خصمهم بموجب تلك الدعوى".

 

وأضافت أن المحكمة قررت عدم قبول الدعوى شكلا بعد أن خاضت في الأصل بمختلف جوانبه، مشيرة إلى أن ذلك تم بالرغم من استجابة عريضة المخاصمة لكل شروط الشكل المقررة بالقانون.

 

وأكدت هيئة دفاع الرئيس السابق أن المحكمة "بالغت في حماية التشكلة التي تحاكم رئيس الجمهورية السابق، لحد جعلها تمنع مخاصمة جميع القضاة، وذلك عندما قررت أن دعوى المخاصمة لا تقبل إلا بعد أن يكون عمل القاضي المخاصَم مبرما".

 

ولفتت في ذات السياق إلى أنه وبعد أن تُستَنفَد طرق الطعن في حقه، مخالفة بذلك صريح المادة: 280 من ق. إ. م. ت. إ، التي تجيز مخاصمة القاضي حتى قبل أن يصدر حكما أو قرارا في الدعوى المنشورة أمامه.

 

وشددت هيئة الدفاع على أن المحكمة التبس عليها الفرق بين دعوى المخاصمة ودعوى المشروعية عند حديثها عن الدعوى الموازية، مضيفة أنها نسيت أن الاجتهاد الذي استوردته (في وجود نص مخالف من القانون الموريتاني) نشأ في ظل أنظمة قانونية تهدف المخاصمة فيها - من بين ما تهدف إليه - إلى إلغاء أو نقض العمل القضائي سبب المخاصمة كإحدى نتائج قبول دعوى المخاصمة في تلك الأنظمة القانونية.

 

وذكرت الهيئة أن النيابة العامة انساقت على مستوى الاستئناف والمحكمة العليا وراء ما وصفته بزعم أطلقه بعضهم تحت تأثير الصدمة والمفاجأة، مفاده أن لا وجود لمخاصمة القضاة في المادة الجزائية، دون أن تأخذ دقيقة من وقتها للاطلاع على النصوص القانونية ذات الصلة؛ والتي توزعها وزارة العدل في مطبوعات مجانية.

 

وأوضحت هيئة الدفاع أن قرار المحكمة العليا وإن كان قد أثلج صدور الأطراف التي "لفقت هذه القضية الظالمة"، فإنه من جهة أخرى قد أطاح بصفة نهائية بزعم تلك الأطراف أن ملف رئيس الجمهورية السابق ملف قضائي.

 

ونبهت الهيئة إلى بيان بعض المحامين في فريق الدفاع عن الطرف المدني المزعوم، مشيرة إلى أن ذلك البيان يُعد أحد مظاهر تفاعلات ما وصفته بالانكشاف.

 

وأضافت في ذات السياق أن الفريق المحترم يُدرك أن الاتهام والإدانة في ملف الرئيس السابق يتمان بقرار سياسي وليس بوسائل الإثبات القانونية، لافتة إلى تركيز بعض هؤلاء على التهجم على الرئيس السابق، وكيل التهم له جزافا، استمرارا في خطاب لم يعد يقنع أحدا، ويدافعون عن كل الأطراف إلا الدولة الموريتانية.

 

وأشارت إلى أن زملاءهم يُنكرون عليهم حقهم في الدفاع عن موكلهم، وحقهم في تقديم جميع الدفوع التي يرون وجاهتها، ويستعجلون بلوغ مواضيع سبق أن فتحت ولم يقدموا فيها سوى أنهم لم يقدموا شيئا.